الأعلان عن اكبر إستثمار للتجارة فى مصر .. 6 مناطق لوچيستية تجارية بإستثمارية تقدر ب30 مليار جنيه

د.عشماوي: إستثمارات إماراتية وفرنسية ويونانية جديدة لتنظيم التجارة الداخلية
خطة طموحه لمد السلاسل التجارية واللوجستية ل 17 محافظة على مستوى الجمهورية خلال العام الجارى
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة جذب إستثمارات أجنيبة مباشرة للسوق المحلي، نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية،في جذب استثمارات خارجية من كلاً من دول الإمارات، فرنسا، اليونان، وأعلن الجهاز عن ترسيه 6 مناطق لوجيستية تجارية في محافظات الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية )على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة ، وذلك بقيمة إستثمارية تقدر ب30 مليار جنيه وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح/ترسية عدد 6 فرص استثمارية في 6 محافظات ويتقدم للطلب علي هذة الفرص الاستثمارية عدد 14 شركة محلية واقليمية واجنبية موضحا أننا بذلك نصل الي تغطية تجارية لعدد 11 محافظة من اجمالي 27 محافظة .وأوضح د.عشماوي أنه سيتم طرح 6 فرص جديدة في باقى المحافظات تباعاً بهدف تغطية 17 محافظة من اجمالي 27 محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة 63٪ في اقل مِن سنتين وبإجمالي مساحات تقدر ب 340 فدان وتوفر 100 الف فرصة عمل مباشرة و حوالي 300 الف فرصة عمل غير مباشرة.وتابع مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع ، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الاسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير الاف فرص العمل لأبناء المحافظة واضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضرى علي حداً سواء وأوضح عشماوي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الاسواق الامر الذي يعود فى النهاية علي المستهلك فى صورة زيادة اتاحة المعروض من سلع وضبط الاسعار وضمان عدم تقلبها.وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الاستراتيجي والمحوري الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر علي حداً سواء، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع وتوطين المزيد من الاستثمارات وخاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.وتابع د.عشماوي أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري وعملاقة فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعه المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.وأكد عشماوي تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية؛ كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلطة في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر والاقل كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة