«التجارة الداخلية» يعلن ترسية 6 مناطق لوجيستية بتكلفة استثمارية ب30 مليار جنيه

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، في جذب استثمارات خارجية من دول الإمارات، وفرنسا، واليونان، معلنا عن ترسية 6 مناطق لوجيستية تجارية في محافظات الفيوم، والمنوفية، والشرقية، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، بقيمة استثمارية تقدر ب30 مليار جنيه.
وقال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح أو ترسية عدد 6 فرص استثمارية في 6 محافظات ويتقدم للطلب علي هذة الفرص الاستثمارية عدد 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية، موضحا أننا بذلك نصل إلى تغطية تجارية لعدد 11 محافظة من إجمالي 27 محافظة.
وأشار عشماوي، في بيان له، أمس الأربعاء، إلى أنه سيتم طرح 6 فرص جديدة في باقى المحافظات تباعاً بهدف تغطية 17 محافظة من إجمالي 27 محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة 63٪‏ في اقل مِن سنتين وبإجمالي مساحات تقدر ب340 فدان وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و حوالي 300 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ولفت إلى أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، فضلاً عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الاسواق الامر الذي يعود فى النهاية علي المستهلك فى صورة زيادة اتاحة المعروض من سلع وضبط الاسعار وضمان عدم تقلبها.
وأضاف أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الاستراتيجي والمحوري الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر علي حداً سواء، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع وتوطين المزيد من الاستثمارات وخاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.
وشدد على أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري وعملاقة فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.
ونوه بأن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعه المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.