الحبس سنة ل «ربة منزل» وسنتين لزوجها استدرجا طالبا لممارسة الرذيلة وصوره عاريا

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده على «ربة منزل» وسنتين ل وزوجها «عاطل»، لاتهامها بهتك عرض طالبا بالقوة والتهديد، والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفي، محمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبد الحكيم جمال الدين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين "صافيناز. أ"، و"أحمد. ع"، أنهما في غضون شهر يوليو الماضي، قاما باستدراجه المجني عليه إلى مسكنهما وعقب دلوفه إلى المسكن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء "مطواه، سكين" مهددين أياه بهما مما بث الرعب في نفسه وأجبراه على حسر ملابسة وقاما بتصويره عاريا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأكرها على التوقيع بالبصمة على سبعة ايصالات أمانة وأربعة ورقات على بياض واخذ بصمتة على ايصالي امانة بالقوة والتهديد.
وقالت الحيثيات، إن الواقعه على النحو سالف المساق قد استقام الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين، باستدراجه المجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني بزعم إقامة علاقة غير شرعية معها مستغلا سفر زوجها، وبالدلوف إلى مسكنها فوجي بالمتهمين مشهرين أسلحة بيضاء في وجهه لتهديده واحتجزاه لفترة زمنية، وتهديده عقب ذلك بنشر الصور خاصته فتمكن من الاستحصال منه على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.
وأضافت الحيثيات، أنه باستجوب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا مانسب اليهما من اتهام وبجلسة المحاكمه مثل المتهمين واعتصما بالانكار والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان وانتفاء اركان الجريمه وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم معقولية تصويرالواقعه وبطلان تحريات المباحث وشرح ظروف الواقعه وانتهي إلى طلب القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليه، ومثل المجني عليه بشخصه وقرر بتنازله وتصالحه مع المتهمين .
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تطمئن إلى أدله الثبوت التى ساقتها النيابه العامه في الدعوى وما بها وتلتفت معه عن أنكار المتهم سواء بالتحقيقات أو بجلسه المحاكمة وترى أنه مجرد دفاع قصد به الافلات من العقاب وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من ضروب أخرى للدفاع قوامها التشكيك فى أدله الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة وترى أنها مجرد دفاع موضوعى لا تحتاج الى الرد اسقلالاً.
وأختتمت الحيثيات، أن المحكمه تاخذ المتهمين بقسط من الرافه في حدود ماتسمح به الماده 17 عقوبات، لاسيما وقد حضر المجني عليه وقرر بتنازله وتصالحه مع المتهمين.