خلاف بين الحكومة والولايات الألمانية.. من يدفع مصاريف اللاجئين؟

في خضم أزمة اللجوء في عام 2015، ضخت الحكومة الألمانية أموالا وفيرة لصالح الولايات والبلديات لتخفيف العبء عنها. والآن تروم برلين تحويل أموال أقل وتحديد تقديرات كلية في المستقبل، إلا أن الولايات تعترض على هذا المخطط، بحسب ما ذكر موقع "دويتشه فيله".
يعتزم وزير المالية الألمانية أولاف شولتس إعادة تنظيم هيكلة تمويل اندماج اللاجئين ويواجه بالتالي انتقادات قوية. وقال الأربعاء في برلين حين عرض ركائز مخطط الميزانية للفترة بين 2020 و2023 بأنه تم التريث طوال سنة لإيجاد حل، مع العلم أن الأمر ليس بالهين.
الحكومة يجب عليها إعادة تنظيم تمويل تكاليف طالبي اللجوء واللاجئين، لأن الاتفاقات القائمة تنتهي صلاحيتها في نهاية 2019. وتخشى الولايات الألمانية بالتالي تحويل التكاليف على حساب ميزانياتها الذاتية والبلديات التابعة لها. وبعدما دفعت الحكومة مؤخرا 4.7 مليار يورو للولايات، لكن هذا المبلغ سيصل مستقبلا فقط إلى النصف أو حسب بعض الحسابات إلى مجرد 1.3 مليار يورو.
وهذا المبلغ يتوزع ضمن جملة أمور على المبلغ الإجمالي في حدود 670 يورو لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ومبلغ إجمالي آخر للاندماج وتكاليف السكن للاجئين المعترف بهم.
ويعتزم وزير المالية شولتس جمع التكاليف المختلفة في مبلغ تكاليف إجمالي. وتفيد تقارير إعلامية بأن 16.000 يورو لكل لاجئ مبرمجة وسيتم تحويلها إلى الولايات كيفما كانت مدة معالجة طلب اللجوء أو النتيجة التي آل إليها.
وإلى حد الآن يوجد عدد من الميزانيات ووسائل الدعم التي تطغى عليها بيروقراطية كبيرة، وبالتالي وجب البرهنة مثلا على التكاليف الحقيقية للسنة المنتهية. وخضع موضوع توزيع التكاليف بين الحكومة والولايات لنقاش طويل ومفاوضات. وقال وزير المالية بأنه يريد "حلا طويل الأمد" وحل المشكلة بصفة دائمة. وأوضح بأن اللحظة جيدة لأن عدد اللاجئين منخفض في الوقت الحاضر.
• انتفاضة الولايات:
أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا يعتبر بأنه لا يمكن النقاش حول مخططات شولتس. وبما أن الكثير من البلديات بالغة المديونية، وجب عليها زيادة في الضرائب المفروضة لتغطية التكاليف. وأوضح أن هذا ليس جيدا للحفاظ على اللحمة الاجتماعية. وفي ولاية هسن ذُكر بأن الوزير شولتس يحاول "التهرب من المسؤولية على حساب الولايات". أما في هامبورغ فقيل بأن الحكومة الألمانية تجلب لنفسها "ثورة رؤساء البلديات والمجالس البلدية". أما ماركوس زودر، رئيس وزراء بفاريا فقد حذر من "فشل سياسة الاندماج".
• مرفوض لكن لم يُرحل:
وصدر التحذير من البلديات بأن كثير من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والمؤجل ترحيلهم لعدة أسباب يحتاجون إلى عناية في المستقبل. وحذر عمدة هامبورغ بأن عدد اللاجئين الجدد تقلص، لكن "العدد الإجمالي مازال مرتفعا"، وقال إن التوفير يعني "المخاطرة بنجاح الاندماج". وأضاف مدير أعمال اتحاد المدن والبلديات، غيرد لاندسبيرغ، أن على "الحكومة والولايات إيجاد وسيلة تراعي التكاليف الحقيقية للبلديات للاجئين وتتضمن النفقات لصالح من يُسمح لهم بالإقامة".
ولا يُعرف العدد الحقيقي لمن حصلوا على رخصة البقاء في ألمانيا، لكن التقديرات تتراوح بين 250 ألفا و500 ألف شخص. كما أن كثير من طالبي اللجوء رفعوا دعاوى ضد القرار الذي صدر بحقهم، والمرافعات ماتزال مستمرة. وإلى ذلك يوجد نحو 56 ألفا من طلبات اللجوء التي لم يُبث فيها بعد.
• محاربة أسباب الهجرة:
وفي السنة الماضية، وصلت نفقات الحكومة لصالح اللاجئين إلى نحو 23 مليار يورو. والمساعدات لصالح الولايات والبلديات ليست إلا جزء من هذا المبلغ. وسبعة مليارات يورو تقريبا تم تحويلها لأغراض مكافحة أسباب الهجرة. إلى ذلك تضاف تكاليف اللاجئين الذين لم يبلغوا سن الرشد وتستمر الحكومة في تحملها ووصلت مؤخرا إلى 350 مليون يورو. ثم هناك الأموال المخصصة لدروس تعلم الألمانية وتكاليف التأمين الأساسي للاجئين المعترف بهم.