ألمانيا.. جدل واسع حول خطة خفض الدعم الاتحادي للاجئين

بعد التحذير من أن ألمانيا ستواجه عجزاً في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو بحلول العام 2023، يسعى وزير المالية الألماني إلى ترشيد الإنفاق، خصوصاً بعد توقعات بتراجع النمو الاقتصادي وإيرادات الضرائب، في وقت ترتفع فيه الأجور.
وقد يتأثر اللاجئون وطالبو اللجوء أيضاً بسياسة الترشيد هذه، حيث يخطط وزير المالية أولاف شولتس لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للاجئين وطالبي اللجوء، وذلك من أجل تقليص التكاليف المتعلقة بالهجرة واللجوء من حوالي 20 مليار يورو حالياً إلى حوالي 16 مليار يورو، حسبما كشفت تقارير إعلامية.
ويسعى الوزير، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى خفض المبلغ الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات من أجل دعم طالبي اللجوء واللاجئين وإيوائهم من حوالي 4.5 مليار يورو سنوياً في الوقت الحالي إلى أقل من مليار ونصف، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية.
مبلغ إجمالي عن كل لاجئ
ووفقاً لصحيفة بيلد واسعة الانتشار فإن شولتس يريد خفض النفقات الاتحادية على طالبي اللجوء من خلال تخصيص مبلغ إجمالي قدره 16 ألف يورو تقدمه للبلديات عن كل طالب لجوء، ويكون هذا المبلغ موزعاً على السنوات الخمس الأولى بعد وصول طالب اللجوء إلى ألمانيا، بحيث ترسل الحكومة للبلديات 6 آلاف يورو عن كل لاجئ في السنة الأولى، و4 آلاف في السنة الثانية، وألفي يورو سنوياً عن السنوات الثلاث الأخرى. وبذلك فإنه كلما زادت مدة بقاء طالب اللجوء في ألمانيا، انخفض المبلغ الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات من أجل دعمه.
وتأتي هذه الخطة في وقت تنتهي فيه صلاحية القواعد الحالية المتعلقة بتكاليف الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات عن كل لاجئ وطالب لجوء. مثل دفع مبلغ إجمالي يبلغ قدره 670 يورو لكل شخص مازال في مرحلة البت بطلب لجوئه، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للاندماج والذي تقدمه الحكومة الاتحادية لكل بلدية لإدماج اللاجئين في المجتمع بالإضافة إلى مبالغ أخرى لتأمين أماكن إقامة للاجئين.
وزارة العمل تعتزم زيادة الإعانات!
يأتي هذا الجدل في تخفيض المساعدة المقدمة من الحكومة للبلديات في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العمل الاتحادية زيادة الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء لتصل إلى 150 يورو للبالغين غير المتزوجين بدلاً من 135 يورو في الوقت الحالي.
وبحسب القانون الألماني فإن الحكومة ملزمة بتعديل الإعانات التي تقدمها لطالبي اللجوء بصورة دورية كي تكون "مناسبة"، وذلك بناء على بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء حول العلاقة بين الدخل والاستهلاك. لكن الزيادة الأخيرة كانت قبل ثلاثة أعوام؛ لأن مشروع القانون بشأن الزيادة أخفق في مجلس الولايات "بوندسرات" خلال الفترة التشريعية الماضية.
ولأن حصول طالبي اللجوء على المساعدات الأساسية، من طعام وتدفئة ومستلزمات النظافة الشخصية، مضمون بحسب قانون المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء، فإن خطط وزير المالية الألماني بخفض الدعم سيزيد من الأعباء على كاهل الولايات والبلديات حول أماكن إقامة طالبي اللجوء بشكل رئيسي، ولذلك فإن الكثير من المسؤولين الألمان عبروا عن رفضهم لها.
انتقادات واسعة
وانتقد رئيس وزراء أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان الخطط الجديدة لوزير المالية الاتحادي، وقال آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا: "هذا الاقتراح غير قابل للنقاش".
وأضاف لاشيت لصحيفة راينيشه بوست في عددها الصادر الثلاثاء (19 آذار/مارس): "من يريد إلغاء سداد التكاليف المتعلقة بإقامة اللاجئين، يحرّض على زيادة في الضرائب في البلديات بسبب اللاجئين، وبالتالي يثير صراعاً قمنا للتو بتهدئته".
وأشار لاشيت إلى ضرورة أن يأخذ السياسيون "التماسك الاجتماعي" بعين الاعتبار، مضيفاً أن ذلك لا يتحقق "إلا إذا استمرت الحكومة الاتحادية في الوفاء بمسؤوليتها" في تقديم الدعم الكافي للولايات والبلديات في عملية إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في المجتمع.
نقاشات "جوهرية" من أجل التوافق
ويرى مدير اتحاد البلديات والمدن الألمانية غيرد لاندسبيرغ أن خفض الدعم الاتحادي لطالبي اللجوء "يشكّل خطراً على نجاح الاندماج"، مشيراً في حديثه لصحيفة "راينيشه بوست" إلى أنه على المدى المتوسط والبعيد فإن العواقب الاجتماعية لذلك ستكون أكبر من نتائج الإدخار قصير الأمد.
كما انتقد هيلموت ديدي، مدير رابطة "مجلس المدن الألمانية"، وهي اتحاد يدافع عن مصالح المدن والبلديات، خطط وزير المالية الألماني بخفض الدعم للبلديات، وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: "على الاتحاد والولايات أن يجدوا طريقة لحساب الأعباء الحقيقية التي تتحملها البلديات من أجل اللاجئين".
ويرى رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بوفيير، أن المبلغ الإجمالي الذي يريد شولتس إرساله عن كل لاجئ "قليل جداً"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن نقاشات جوهرية حول هذا الموضوع تدور بين الولايات والبلديات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.