تكاليف اللاجئين بالنسبة لألمانيا

تنظر الحكومة الألمانية في قانون الاندماج الجديد في جلسة مغلقة هذا الأسبوع في برلين، وتتوقع ألمانيا استقبال مئات الآلاف من اللاجئين سنويًا، وستكلف عملية اندماجهم مبالغ طائلة.
وكشفت تقارير إعلامية، أن وزارة المالية الألمانية تخطط لإعداد ميزانية عامة تبلغ نحو 93.6 مليار يورو إلى 2020، وجزء مهم من هذه الميزانية يخصص لتمويل نفقات إيواء وإدماج اللاجئين، لكن هناك أيضًا تكاليف لمكافحة أسباب اللجوء في مناطق الأزمات.
1000 لاجئ سيأتون إلى ألمانيا هذا العام حسب تقديرات وزارة المالية، ومن المنتظر أن ينخفض العدد إلى 400 ألف في العام القادم.
وفي الأعوام التالية سيكون عدد اللاجئين 300 ألف شخص في العام، وفي العام الماضي تم تسجيل أكثر من مليون لاجئ في نظام "إيزي" الفيدرالي لتسجيل اللاجئين، وقدم نحو 477 ألف منهم طلبات لجوء.
وينص قانون اللجوء الألماني على ضرورة حصول كل طالب لجوء على ضروريات الحياة اليومية، أي أشياء من قبيل المواد الغذائية واللباس والأدوية والأجهزة الإلكترونية للبيت، يحصل كل طالب لجوء في مراكز استقبال اللاجئين الأولية على مصروف جيب قدره 135 يورو في الشهر، كما تقدم الدولة في بعض الحالات خدمات أخرى.
وترتفع المساعدة المالية لتصل إلى 354 يورو بعد مغادرة طالب اللجوء مركز استقبال اللاجئين الأولى، وتتكفل الدولة بدفع إيجار البيت ومصاريف أخرى.
ويحق لطالبي اللجوء منذ شهر نوفمبر الماضي الالتحاق بدورات خاصة في الاندماج ممولة من الحكومة الألمانية، هذه الدورات تتضمن دروسًا في اللغة الألمانية (600 ساعة) ودروسا توجيهية (60 ساعة).
في نهاية الدورة التعليمية يفترض، في الحالة المثالية، أن يتمكن المشاركون من الحديث باللغة الألمانية بقدر يمكنهم من دخول سوق العمل، بيد أن هناك أماكن عديدة في ألمانيا يزيد فيها عدد اللاجئين المهتمين بالمشاركة في تلك الدورات عن عدد الأماكن الموجودة بها.
يتقاسم كل من الحكومة الألمانية والولايات نفقات اللاجئين، تقوم الولايات بتوزيع المال على المدن والبلديات، وتقوم هذه الأخيرة بتحمل تكاليف مراكز الاستقبال الأولية للاجئين ودورات الاستقبال في المدارس ومصاريف العناية باللاجئين القاصرين، وهذا ما أثقل كاهل ميزانية العديد من البلديات.
وأبلغت الحكومة الألمانية الولايات في شهر سبتمبر الماضي أنها تسهم بمبلغ 670 يورو عن كل لاجئ للمساعدة في تغطية تكاليف اللاجئين، وتقدم الحكومة هذه المساعدات طالما ينطبق على اللاجئ قانون طالبي اللجوء، بيد أن هذه المساعدات غير كافية على المدى البعيد، حسب ما ظهر بعد ذلك.
مبلغ 670 يورو، الذي تقدمه الحكومة الألمانية للولايات لا يغطي سوى 20% من المصاريف التي تنفقها الولايات على كل لاجئ، لهذا تطالب الولايات والبلديات الحكومة الألمانية بتقاسم الأعباء معها مناصفة، وهو مطلب مشروع، إلا أن الحسم في هذه المسألة سيتم خلال مؤتمر يجمع الحكومة الألمانية برؤساء الولايات في آخر شهر مايو الجاري.
ويفضل العديد من اللاجئين النزوح إلى التكتلات الحضرية كثيفة السكان وإلى المدن الكبرى، للالتحاق بأقارب لهم يعيشون هناك، كما أنهم يعتقدون أن فرص العمل أفضل في المدن الكبرى، العاصمة الألمانية برلين مثلا، والتي وصلت إلى أقصى حدودها المالية، تتوقع أن تصل نفقات اللاجئين هذا العام إلى 900 مليون يورو.
كن مجلس شيوخ بالمدينة خصص ميزانية 600 مليون يورو فقط، وتأمل برلين في تغطية المبلغ المتبقي عبر مساعدات مالية من الحكومة الألمانية.
وتبلغ قيمة العائدات الزائدة من الضرائب حتى عام 2020 مبلغ 42.2 مليار يورو، حسب تقديرات وزارة المالية التي قدمت بداية شهر مايو.
وهكذا لن تضطر ألمانيا للتداين هذا العام والعام القادم أيضًا، إنجاز يفتخر به وزير المالية فولفجانج شويبله، سيما وأنه يجنب ألمانيا الوقوع في الدين منذ عام 2014، وشويبله يرغب بمواصلة هذه السياسة، لكن هذا لا يعني تخفيض الضرائب على المواطنين، لأن هذه الأموال ستنفق على اللاجئين.