اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج أمس الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة، برئاسة مجدي شلبي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار حمدي أبو زيد، مستشار وزيرة السياحة، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحة، وهشام أمين، أعضاء اللجنه العليا. وقالت اللجنة العليا للحج، في بيان لها، إنه "في إطار حرص وزارة السياحة على انتظام موسم العمرة لعام 1440ه، والحفاظ على مصالح المواطنين، وعدم محالفة الشركات للضوابط المنظمة لبرامج العمرة، فقد تم اتخاذ بعض التدابير الاحترازية؛ لضمان الحد من تنفيذ بعض الشركات السياحية للتأشيرات الخاصة بالمواطنين، والمخصصة للفترة الأولى والتي تنتهي مع نهاية شهر شعبان ليتم تنفيذها خلال شهر رمضان". وأضافت أن هذه القررات تتمثل في قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة، وكذلك مراجعة الشركات المنفذة لإعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك. وأشارت اللجنة إلى أنه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجاري، سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرين شهر شعبان لا يتفق والمعدل الطبيعي لحجم أعمالها للتأكيد على مسؤوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين؛ لضمان عدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان (ترحيل الكوتة) كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل الى حد إلغاء الترخيص، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران في سفر وعودة المعتمرين. وأكدت اللجنة أنه سيتم إلزام شركات السياحة بفتح الموقع الإلكتروني المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الأراضى السعودية، ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج، وفي حالة ظهور المخالفة يطبق الجزاء فورًا.
