عقدت مساء اليوم اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة اجتماعا برئاسة مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، لمناقشة موسم العمرة الحالي ووضع الضوابط التي تمنع الشركات السياحية من استخدام تأشيرات العمرة المخصصة لفترة ما قبل رمضان خلال شهر الصوم. وقالت وزارة السياحة إنه تم اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان عدم قيام بعض الشركات السياحية باستخدام التأشيرات المخصصة للفترة الأولى من موسم العمرة والتي تنتهى مع نهاية شهر شعبان ليتم استخدامها خلال شهر رمضان. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم تكليف قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بمراجعة إعداد تأشيرات العمرة التي نفذتها شركات السياحة منذ بداية موسم العمرة في 15 نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر رجب الجاري مع دراسة معدل تنفيذ كل شركة لكامل حصتها في فترة ما قبل رمضان والمحددة ب227 تأشيرة ومراجعة الشركات المنفذة لإعداد ضئيلة من تلك الحصة لتوضيح أسباب ذلك. وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجارى سيتم حصر الشركات التي تنفذ رحلات عمرة خلال شهر شعبان والتأكيد على مسؤوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين خلال شعبان وعدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص. وأوضحت الوزارة أنه ستتم مراجعة شركات الطيران في سفر وعودة المعتمرين وإلزام الشركات السياحية بفتح الموقع الإلكتروني المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الأراضي السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج، وفي حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فوراً. وأهابت وزارة السياحة في بيانها، بجميع الشركات السياحية المنظمة للعمرة بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لموسم العمرة الجاري وعدم مخالفة أي من بنودها ضمانا لاستمرار ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا الموسم. حضر الاجتماع كل من المستشار حمدي أبو زيد المستشار القانوني لوزيرة السياحة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحة والمهندس هشام أمين أعضاء اللجنة العليا للحج.
