رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانتقاد الموجه للإنفاق العسكري الخاص ببلادها. وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر "قمة الحلول العالمية" بالعاصمة الألمانية برلين إن نسبة الإنفاق على الدفاع من إجمالي الناتج المحلي الألماني زادت بشكل دائم خلال الأعوام الماضية. وأشارت المستشارة الاتحادية إلى أنه لا يزال مقررا زيادة النسبة المحددة من حلف شمال الأطلسي "ناتو" خلال العام القادم- إلى 37ر1 بالمئة، محذرة من التعامل مع الخطة المالية متوسطة الأجل على أنها هي المعيار. يشار إلى أنه من المقرر –بموجب معايير الموازنة الاتحادية- خفض نسبة حلف الأطلسي إلى 25ر1 بالمئة حتى عام 2023. وأشارت ميركل بالنظر إلى الخطة المالية متوسطة الأجل إلى ذلك يمثل "حدا أدنى من البيانات"، ولكنها أكدت أن البيانات الحقيقية لكل عام هي التي تمثل قيم حاسمة، لافتة إلى أنه وفقا للتجربة، فإنه من الممكن تصويبها بالزيادة دائما. وأشارت المستشارة الألمانية أيضا إلى الهدف المحدد من قبل الحكومة الاتحادية بالوصول إلى نسبة 5ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق العسكري بحلول عام 2024، مؤكدة أن بلادها ستواصل مساعيها، ولكنها أشارت إلى أن ذلك لن يتم على حساب المساعدات التنموية. وأكدت ميركل أنه سيكون من الخطأ التعويل فقط على الإنفاق على الدفاع والأمور العسكرية، مشددة على ضرورة الاهتمام أيضا بالحماية من الأزمات والتنمية، وأشارت إلى أن ألمانيا كانت أحد أكبر الدول المانحة في مؤتمر المانحين لسورية. يذكر أن السفير الأمريكي بألمانيا، ريتشارد جرينيل، انتقد الخطط المالية الخاصة بالدفاع في ألمانيا، وقال في تصريحات ل(د.ب.أ) إن ألمانيا تبتعد بهذه الخطط عن هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. وأضاف جرينيل: "أعضاء الناتو ملتزمون بشكل واضح بالتحرك نحو هدف الاثنين في المئة بحلول عام 2024 دون الحيد عنه... إنها لإشارة مقلقة من ألمانيا لدول الحلف أن تفكر الحكومة الألمانية الآن في خفض إسهاماتها غير المقبولة حتى الآن في الجاهزية العسكرية".