البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون خاص بالأنشطة النووية المدنية

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأدنى في البرلمان) اليوم الاثنين على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، وحضرها وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني وعدد من الوزراء.
واعتبر قيطوني أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية يعد مكسبا" للجميع لكونه يعزز ويدعم دور الدولة في هذا المجال ويعد ضمانا لحماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة.
وأكد قيطوني عزم القائمين على قطاع الطاقة بالعمل اكثر لتوفير الشروط الضرورية للنهوض بالقطاع لأنه قطاع حيوي يرتكز عليه الاقتصاد الجزائري.
ويهدف مشروع القانون المصادق عليه الى تحديد الاطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وانتاجها في ظل احترام الالتزامات الدولية التي انضمت اليها الجزائر.
كما يهدف الى ضمان حماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة من الأخطار المحتملة المتعلقة باستخدام الاشعاع المؤين وفقا لمبادئ الحماية من الاشعاع والسلامة و الامن النوويين.
وتمت صياغة هذا القانون في 19 فصلا يضم 156 مادة تتضمن خاصة التنظيم الصارم لمختلف الانشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الاشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة.
كما تتضمن تحديد قواعد ومتطلبات الامان والامن النوويين والحماية من الاشعاع الى جانب تطبيق ضمانات عدم الانتشار
النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشمل ايضا القانون الجديد تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك احكام التشريعات النووية الوطنية وكذا نقل احكام المعاهدات و الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.