الأحد.. «النواب» يصوت على «التصالح في مخالفات البناء» ومزاولة مهنة الطب

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، عدة طلبات إحاطة تقدم بها برلمانيون، أغلبها في مجال الزراعة والتعليم والصحة والنقل، فضلًا عن النظر في أسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.
وتنظر الجلسة العامة المقرر انعقادها 10 مارس الجاري، في طلبات إحاطة خاصة بسياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، وتطوير منظومة تسويق القطن المصري، وسياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والاستفادة من القمامة.
كما يناقش البرلمان سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، وسياسة الحكومة بشأن الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
إلى ذلك، ينظر المجلس في سياسات الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، وسياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وسياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي في مشاريع قوانين تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومشروع القانون المقدم لتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
ويوم 11 مارس يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.
ويخصص البرلمان جلسته يوم 12 مارس الجاري، للنظر في طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتتضمن المناقشات زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، والتوسع في زراعة المحاصيل البقولية، ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، وسياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة.