أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، أن الاستثمار في البشر هو الميزة التنافسية للدولة المصرية حيث تحتل المركز رقم 14 على مستوى العالم، من حيث عدد السكان ورقم 29 من حيث مساحة الدولة، مشددًا على أنه لدى الدولة العديد من الموظفين الأكفاء والطاقات المتميزة داخل الجهاز الإداري والتي يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على استكشافها. واستعرض الشيخ، في تصريحات له، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الجلسة الثانية من قمة «فينجر برينت 2019» والتي تنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية اليوم وتستمر فاعلياتها لمدة يومين، منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والتي ابتكرها الجهاز، انطلاقا من الدور المنوط به في تطوير مستوى الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء. وشرح «الشيخ» خطوات إعداد وتنفيذ المنظومة حيث قام الجهاز بإعداد النظام الإلكتروني الخاص بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، وهو نظام مميكن يعمل بدون أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة في الإدارة المركزية للمعلومات والاتصال بالجهاز. وأوضح أنه عقب ذلك قام الجهاز بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في تطبيق المنظومة من خلال توفير قاعات منجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحرارية ومولدات الطاقة لضمان سير الاختبارات بسلاسة، وإعداد غرفة عمليات مجهزة وذلك لتفادي كافة المشكلات التي قد تحدث أثناء الاختبارات. وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم التعاقد مع مجموعة من أفضل الخبراء والمتخصصين؛ لتكوين بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات، حيث يخضع المتقدم لعدة اختبارات أولها الجدارات السلوكية والتي تقيس مدى توافر 13 سمة شخصية، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار. وتابع : «وأخيرًا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام اليكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال». وأشار إلى أن الجهاز بدأ بنفسه حيث استخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، في تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسي للجهاز، وذلك في إطار الوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية؛ والتي عليها يحدد الجهاز البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف، وهو ما سيعزز الاستفادة الفضلي من الموارد البشرية. كما استعرض رئيس الجهاز، المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا ، والذي بدأ الجهاز الأسبوع الماضي في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى والتي شملت تحديث بيانات الموظفين في دواوين الوزارات، ويقوم الجهاز حاليا بمرحلة تدقيق هذه البيانات مع كل جهة على حدة، قبل البدء في تسليم نسخة إليكترونية كاملة من بيانات موظفيها علي جهاز حاسب آلي متصل من خلال الشبكة المؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.
