أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتنفيذ عدة تطبيقات إليكترونية لميكنة وتيسير العمل داخل إدارته المختلفة، وأنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيا مع أي مؤسسة حكومية. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلي وسكانر "جهاز ماسح ضوئي" و APN نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية البحث العلمي بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديمية وعدد كبير من قيادات وموظفي الاكاديمية، واستعرض الدكتور صالح الشيخ جهود إصلاح الجهاز الإدارى للدولة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف للوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من رضاء المواطن من خلال تحديد عدد من الأهداف منها تحديث الإطار التنظيمي للجهاز الإداري بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري. كما رد رئيس الجهاز على استفسارات العاملين الخاصة بقانون الخدمة المدنية، وعرض لمعالجة القانون ولائحته للكثير من التحديات التى يعاني منها الجهاز الإداري. وأوضح الدكتور صالح الشيخ أنه إعمالا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل وظائف أو العاملين في القطاع الحكومي، فقد أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التى وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يخضع المتقدم لعدة اختبارات أولها الجدرات السلوكية والتي وضعت من اجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية وتم تحديدها ب13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتول الوظفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية. إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، واخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام اليكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال. وأضاف أن إلى أن المركز انتهى مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، وتقييم عدد من المتقدمين على وظيفة قيادية بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز. واستعرض رئيس الجهاز أيضا تفاصيل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم، حيث تم الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في 28 وزارة. ولافت إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية. وشدد الشيخ علي أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود.. مناشدا الشباب باستثمار إيمان الدولة بهم، و بأنهم ثروتها الحقيقة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها لهم وخاصة الدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل.
