بدأت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة باسترداد أكثر من 96 فدانا بمرسى مطروح. قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن ذلك يأتي فى إطار تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية. وذكرت الهيئة -في بيان لها- أن قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 113 لسنة 2007 مدني كلي مطروح الصادر بجلسة 27 أغسطس2007، المؤيد استئنافيًا من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية مرسى مطروح) استئناف رقم 204 لسنة 63ق بجلسة 25 يوليو 2016، والذي قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 ديسمبر 1992 المحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة فضلًا عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألفا و320 جنيها، بواقع 242 ألفا و664 جنيها. ترجع وقائع القضية إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها ب96 فدانا و6 قراريط و15 سهما، بما يعادل 404 آلاف و440 مترا مربعا، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27 أغسطس2007 قضت محكمة أول درجة لصالح الهيئة، وحيث لم يلق الحكم قبولا من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25 يوليو 2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقاً لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين. والجدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 647 مليونا و104 آلاف جنيه، أي ما يعادل ثلثي مليار جنيه.