"قضايا الدولة" تبدأ إجراءات استعادة أرض بثلثي مليار جنيه بمطروح

بدأ قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بمحافظة مرسى مطروح، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 113 لسنة 2007 مدني كلي مطروح الصادر بجلسة 27/8/2007، المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية مرسى مطروح) استئناف رقم 204 لسنة 63 ق بجلسة 25/7/2016 .
والذي قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/12/1992 المحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة، فضلاً عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وقدرها مليون و213 ألفًا و320 جنيهًا، بواقع 242 ألفًا و664 جنيهًا.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح، ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها ب 96 فدانًا و6 قراريط و15 سهمًا، بما يُعادل 404 آلاف و440 مترًا مربعًا، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض.
وقضت محكمة أول درجة في جلسة 27/8/2007 بطلبات الهيئة سالفة الذكر، وحيث لم يلق الحكم قبولاً من الجمعية المحكوم ضدها، فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25/7/2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقا لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين.
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر، بما يُعادل مبلغ 647 مليونًا و104 آلاف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة.