بالأرقام.."قضايا الدولة" تسترد مليارات الجنيهات بدعاوي المال العام خلال عامين

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، عن عدد من إنجازاتها فى استرداد الأموال لخزانة الدولة خلال العامين الماضي والحالي 2017/2018.
كشف المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أن أهم الاإجازات التى حققتها الهيئة فى الحفاظ على المال العام؛ توقيع الحجز الإدارى على الحفار المملوك لإحدى الشركات والمفرج عنه إفراجًا جمركيًا مؤقتًا بضمان شركة (خدمات بترولية) استيفاء" لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ 21 مليونا و68 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة، وذلك قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقًا لنصوص القانون رقم "308 لسنة 1955" وقانون الاستثمار رقم "72 لسنة 2017"، حيث تم توقيع الحجز الإدراى على الحفار استيفاءً لدين مصلحة الجمارك.
وقال علي: "وتضمن الإنجاز الثانى، توقيع الحجز التحفظى على أحدى السفن الراسية بميناء دمياط بجميع مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك المحدد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم "3798 لسنة 2017 جنح الميناء"، والمقدر بمبلغ 865 مليونا، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح مصلحة الجمارك.
وأضاف أن الإنجاز الثالث، هو القضاء بمصادرة ما يقرب من ربع طن ذهب وألماظ تقريبًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تهريب الذهب الكبرى" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائى نهائى وبات فى جنحة التهريب الجمركى، وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة.
كما نجحت الهيئة فى تحصيل مبلغ وقدره مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة تسعة وثلاثون جنيهًا حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوب سيناء فى الدعوى رقم "2960 لسنة 14ق قضاء إداري الإسماعيلية.
وحقق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة انتصارات على مدار الخمسة أعوام الأخيرة فى منازعات التحكيم الدولى التى تقام ضد الدولة المصرية، وآخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ (174 مليون يورو) (مائة وأربعة وسبعون مليون يورو) أي ما يعادل مبلغ (ثلاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرون مليون جنيه مصرى) تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولى، ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائى هام من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور – بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانونى لإحدى شركات التوكيلات الملاحية بأداء مبلغ 315 ألف دولار أمريكي (ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكى)، ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الاستئناف.
كما تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في الطعن رقم "44087 لسنة 62 ق – من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018"، وذلك برد مساحة 155 مليونا و400 ألف متر مربع – بوادي النطرون - محافظة البحيرة، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26/1/2016 عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، ما ترتب عليه استرداد الدولة للمساحة سالفة البيان، وذلك حفاظًا على المال العام، ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن.
وتحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم "2575 لسنة 2014 مدني كلى شمال القاهرة" الدائرة 43 تعويضات بجلسة 24/2/2018، وذلك بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء مبلغ 7736255 دولارا أمريكيا (سبعة ملايين وسبعمائة وست وثلاثون ألف ومائتان خمس وخمسون دولارا أمريكيا) كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع نسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وتحصلت الهيئة على حكم مهم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعويين رقمي "18811، 19693 لسنة 14ق - بجلسة 24/3/2018"، وذلك بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء مبلغ 3283385 جنيهًا (ثلاثة ملايين مائتى ثلاثة وثمانون ألف ثلاثمائة خمسة وثمانون جنيهًا قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية التعاونية بالجدول الزمنى المحدد لإنشاء 608 وحدات سكنية بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة، وكذا الحكم بإلزام الجمعية بأداء مبلغ 844637 جنيها (ثمانمائة أربعة وأربعون ألف ستمائة سبعون وثلاثون جنيها) وكان الحكمين صدرا بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برفض إحدى دعاوى التعويض المقامة من إحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية بإلزامة بأداء مبلغ 370 مليون جنيه (ثلاثمائة وسبعون مليون جنيه)، حيث انتهت المحكمة إلى أن تصرف الشركة فى قطعة الأرض تم بالمخالفة لأحكام العقد المحرر بين الشركة ومحافظة الإسماعيلية، ومن ثم تكون الأسباب التى استندت إليها المحافظة فى إصدار قرارها فى محله متفقًا وأحكام القانون، ما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة، وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى ضد إحدى الشركات، وذلك بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 2573196 جنيها والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتداولت الدعوى وتحصلت الهيئة على الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ اثنان مليون وخمسمائة ثلاثة وسبعون ألف ومائة وست وتسعون جنيها، وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية (حجر جيرى) باستخراج كمية قدرها 3828703 أطنان، أي ما يعادل 2552468م3 تقريبًا بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها، وقدرت الكمية الزائدة بحوالى 1268598م3 بقيمة قدرها 2573196 جنيهًا، وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
كما تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى لصالح الدولة بإلزام إحدى الشركات الأمريكية برد الآلات محل التداعى وهى عبارة عن 23 "جسما محركا – جرارات" تسلمتها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على سبيل العارية لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها السوقية والتي تقدر بمبلغ 2461000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ما تكبدته الهيئة من قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بواقع مبلغ 168720 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التى لحقت بالهيئة عن عدم رد الجرارات محل التداعي.
وتحصلت الهيئة على حكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ اثنان مليون أربعمائة واحد وستين ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى سداد قيمة الشحن والتأمين للجرارات بمبلغ مائة ثمانية وستون ألفا وسبعمائة وعشرين دولارا أمريكيًا، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتعويض بمبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا عن عدم إلتزام الشركة بالعقد، وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وجهت الهيئة مصلحة الجمارك لإعمال نص المادة (127 من قانون الجمارك) رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن بيع مشمول الرسائل الجمركية أرقام (288، 477 لسنة 2018) استيفاءً للمبالغ المستحقة لمصلحة الجمارك، والتى تقدر بمبلغ وقدره (135240000 جنيه) (مائة خمس وثلاثون مليون مائتان وأربعون ألف جنيه).
وجنبت الهيئة الخزانة العامة القضاء بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية، وذلك بمخاطبة وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة على مستوى الجمهورية – بضرورة مراعاة أحكام المواد 15 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكذا نص المادة 17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017 للالتزام بالمواعيد المقررة قانونًا لتعديل الإقرارات الضريبية، وذلك تجنبًا لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط، ما يرتب ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، ما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2018 فى هذا الشأن.
وقامت الهيئة بتمثيل وزير المالية بصفته فى جميع الجنح المباشرة التى تقام ضد سيادته بصفته وبشخصه وإعداد الدفاع اللازم فيها والحصول على أحكام فى صالح وزير المالية بصفته فى جميع الجنح المقامة ضده، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ الحكم الصادر ضد وزير المالية السابق فى الاستئناف رقم "23424 لسنة 2017" جنح مستأنف شمال الجيزة، وتم إبداء الدفاع اللازم من قبل هيئة قضايا الدولة وبجلسة 31/12/2017 قضت المحكمة بالآتي: حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة، وكذلك تباشر الهيئة جميع الجنح المباشرة المرفوعة ضد الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين ولم يصدر حكمًا نهائيًا واحدًا بالإدانة ضد أي من المذكورين.
كما تحصلت الهيئة على حكم هام بإلزام إحدى شركات مشروعات التطوير العمراني بأداء قيمة الضريبة المستحقة عن نشاطها فيما يتعلق بضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة بموجب الحكم رقم "43776 لسنة 70ق – بجلسة 28/5/2018" برفض طلب الشركة الإعفاء الضريبى الكامل وخضوع الشركة لضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% من أرباحها تأييدًا لقرارات لجان الطعن الداخلية عن السنوات الضريبية 2003/2004، وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وقامت الهيئة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير استحقاقًا للديون المستحقة لصالح وزارة المالية بواقع مبلغ 47. 26479930 جنيه (ستٌ وعشرون مليون وأربعمائة تسع وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثون جنيهًا) على إحدى الشركات، ما ترتب عليه صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ في الاستئناف رقم "3030 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة" بالمبلغ المطالب به من قبل الهيئة بالقيمة المشار إليها.
الادعاء المدنى من قبل الهيئة فى جناية تهريب جمركى أمام محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى وصدور حكم بإلزام المتهمين متضامنين بأداء قيمة التعويض الجمركى بمبلغ ثمانون مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه بواقع مثلى القيمة ومصادرة المضبوطات.
وتجنيب الخزانة العامة مبلغ 230106249 جنيها (مائتان وثلاثون مليون ومائة وستة ألف ومائتان وتسع وأربعون جنيهًا) وذلك بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم "6319 لسنة 1998 تعويضات كلى جنوب القاهرة" والقاضى بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية بصفته بأداء المبلغ المشار إليه، تعويضًا ماديًا عن الأراضي المستولى عليها على الرغم من عدم إنابة هيئة قضايا الدولة قانونًا عن صندوق الأراضى الزراعية، إلا أنها ومن باب الحرص على المال العام وحمايته من العدوان عليه، أقامت الطعن رقم "1912 لسنة 123ق. س. عقارى وسندات".
تجنيب الخزانة العامة أداء مبلغ "370 مليون جنيه"، وذلك بصدور الحكم لصالح الدولة في الدعوى رقم "5616 لسنة 22 ق" – قضاء إداري الاسماعيلية بجلسة 28/4/2018 برفض الدعوى، حيث أقام رئيس مجلس إدارة شركة "بنتا فارم إيجيبت" للأدوية والمستحضرات الطبية الدعوى رقم "5616 لسنة 22 ق" – قضاء إدارى الاسماعيلية" بطلب إلغاء القرارات المطعون عليها بعدم الاعتداد بتسجيل الأرض المملوكة للشركة بالقطعة رقم "261 جبل سرابيوم 1 – أبو سلطان – مركز فايد الإسماعيلية" والقضاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويضة عن الأضرار التى لحقت به بمبلغ "370 مليون جنيه" وصدر الحكم لصالح الدولة برفض الدعوى.
تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2/8/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "20293 لسنة 62 ق – عليا ضد كل من محمد خيرى عبد الدايم بصفته نقيبًا للصيادلة، وياسر سيد عباس بصفته القائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الجنيهات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم "44987 لسنة 68ق" المقامة من المذكورين بأحقيتهم فى زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه، فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة.
تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2/6/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم 3001 لسنة 56 ق عليا بالعدول عن الاتجاه السائد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسًا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة.
وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الدولارات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية العاملين خارج جمهورية مصر العربية فى الحصول على الفروق المالية المستحقة لهم باعتبار سعر صرف الدولار وقت الصرف وليس وقت الاستحقاق، فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة.
وتحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "440870 لسنة 62 ق عليا".
وسبق وأن صدر حكمًا لصالح رئيس مجلس إدارة شركة وادى الوشيكة ولينه لاستصلاح الأراضي بصفته بجلسة 26/1/2016، وذلك بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعتيين – اللتين يمثلهما المدعى بصفته – عن قطعة الأرض محل التداعى الكائنة بناحية وادى النطرون – محافظة البحيرة والبالغ مساحتها "37000 فدان" (سبع وثلاثون ألف فدان) بسعر1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه) وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع.
وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب تفويض عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقيد برقم "440870 لسنة 62 ق – عليا" وقضى فيه بجلسة 26/6/2018" بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى"، ما ترتب عليه استرداد مساحة "37000 فدان للهيئة – سبع وثلاثون ألف فدان" وكان ذلك الحكم صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بقنا – الدائرة الأولى- منازعات أفراد - بجلسة 25/5/2017 في الدعوى رقم "8404 لسنة 20 ق" بفسخ العقد المشهر رقم " 322 لسنة 1994 المبرم بين المدعى ومحافظ البحر الأحمر بصفته لمساحة "20400 متر"، بغرض إقامة مشروع سياحى بالغردقة" وأحقية المحافظة فى استرداد المساحة محل التعاقد ورفض طلب المدعى بإلزام المحافظة بسداد مبلغ " ثلاثمائة مليون جنيه" تعويضًا، وكان ذلك الحكم صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا، وذلك فى الطعن المقام من وزير الزراعة بصفته طعنًا على الحكم الصادر بوقف استيراد القمح الروسى بزعم إصابته بالأرجوات حيث أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت الهيئة على الحكم وتحصلت على حكم بجلسة 26/5/2018 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بقنا – الدائرة الأولى- منازعات أفراد - بجلسة 25/5/2017 في الدعوى رقم "2578 لسنة12 ق" بإلزام الممثل القانونى للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الجيزة بمبلغ (ثلاثة عشر مليون وستٌ وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنين وخمسون جنيهًا وتسعون قرشًا)، وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بقنا – الدائرة الأولى- منازعات أفراد - بجلسة 28/12/2017 في الدعوى رقم "2115 لسنة 10 ق – بجلسة 27/4/2017" بفسخ العقد المشهر رقم " 149 لسنة 1993 المؤرخ 4/12/1990" الخاص بقطعة الأرض محل العقد المنوة عنه واسترداد المحافظة للارض محل العقد، وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وبلغت حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها بالفعل لصالح الخزانة العامة مبلغ 210213312 جنيها (مائتان وعشرة مليون ومائتان وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنى عشر جنيهًا) خلال الفترة من أول يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل 2018 قيمة المبالغ المقضي بها في الدعاوى المدنية وما زالت الهيئة تقوم بتحصيل قيمة المبالغ المقضى بها لصالح الخزانة العامة.
وتمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 93 مليون دولار أمريكي قيمة القضايا التى قضى فيها بالرفض بناءً على الدفاع الذي أعده مستشارو الهيئة بالقسم أمام جميع المحاكم، فضلًا عن مبلغ 715926 دولارا أمريكيا من فرع الهيئة بمحافظة الغردقة.