قال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن محكمة القضاء الإداري قضت برفض دعوى أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3 يونيو 2009 فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوبالقاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005 - 2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان. اقرأ أيضا| «قضايا الدولة» تنتصر لمصر في دعوى تحكيم دولي بقيمة 3.6 مليار جنيه ونجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 60 مليونا و372 ألفا و202 جنيه رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة. وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعا وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ. ونجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبدة خليل، أمس الأربعاء، في تحصيل مبلغ 7 ملايين و354 ألفا و235 جنيها تنفيذا لأحكام صادرة لصالح الدولة بناء على المستندات التي قدمتها الهيئة. وصرح المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت عن طريق قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد. موضوعات أخرى متعلقة: «قضايا الدولة» تحصل على أحكام بأكثر من 17 مليون جنيه هيئة قضايا الدولة تطعن على حكم وقف «أوبر وكريم» قضايا الدولة: استرداد 141 مليون جنيه في 4 أشهر
