"قضايا الدولة" تنعش خزينة الحكومة ب 1.6 مليون جنيه

صرح المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والأمين العام، بأنه فرع الهيئة بالإسماعيلية تمكن من تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 2960 لسنة 14ق قضاء إداري الإسماعيلية بجلسة 22/3/2014، وتحصيل مبلغ مليون و165 ألفا و597 جنيهًا، وفوائده القانونية بواقع 4% بمبلغ 423 ألفا و500 جنيهًا و25 قرشًا، ورسوم التنفيذ بمبلغ 52 ألفا و840 جنيهًا و81 قرشًا، بإجمالي مبلغ مليون و641 ألفا و939 جنيهًا.
وأضاف المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، ترجع وقائع القضية إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخر بصفتهما ضد إحدى الشركات التي تعمل في مجال التعمير بطلب إلزام الشركة بالمبلغ المشار إليه وفوائده القانونية مع إلزام الشركة بالمصروفات، تأسيسًا على أنه تم طرح عملية إنشاء المرحلة الثانية من الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء بموجب المناقصة العامة رقم 3 لسنة 2002 وتم التعاقد مع الشركة بقيمة إجمالية مقدارها 1448760 جنيهًا وتسلمت الشركة الموقع على أن يتم تنفيذ العملية خلال خمسة عشر شهرًا، وتقدمت الشركة بالمستخلصات الجارية وتم صرف المبالغ المستحقة لها إلا أنها أثناء التنفيذ تبين وجود اختلاف بين الكميات المدرجة بمقايسة الأعمال المنفذة على الطبيعة ووجود بند مستجد غير وارد بمقايسة الأعمال المطروحة وأنه لا بد من تنفيذه لضرورة فنية، وبعد موافقة الشركة على التنفيذ إلا أنها تقاعست عن اتمام الأعمال المتفق عليها الأمر الذى حدا بالجهة الإدارية إلى إنذار الشركة أكثر من مرة ولكن دون جدوى الأمر الذى أدى إلى صدور قرار بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب الشركة لإخلالها بشروط التعاقد، وقد تمت مطالبة الشركة بسداد ما عليها من مبالغ نتيجة عمل المقاصة بين المستحق للشركة ومستحقات الجهة الإدارية نتيجة لطرح العملية على نفقتها لإخلالها بشروط التعاقد وإسناد العملية لجهة أخرى؛ إلا أنها رفضت السداد الأمر الذى حدا بالهيئة لرفع الدعوى.
وأصدرت المحكمة المشار إليها حكمها سالف البيان تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وقد أثمرت جهود فرع الهيئة بالإسماعيلية عن تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ المقضي بها لصالح الدولة.
في ضوء قيام هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة بالقيام بمهام النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة، حماية للحق والمال العام.