"قضايا الدولة" تلزم جمعية بدفع 4 ملايين و127 ألفا لمحافظة جنوب سيناء

قال المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن المحكمة قضت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب عملية إنشاء 608 وحدات سكنية بمدينة الطور، وفسخ عقد المقاولة المؤرخ 1/3/1998.
وأضاف: "بالنسبة للدعوى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 3 ملايين و282 ألفا و385 جنيها و88 قرشاً، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات، وبالنسبة للدعوى الأخرى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 844 ألفا و637 جنيها و39 قرشا، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.
وأضاف المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن القضية ترجع وقائعها إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعويين رقمي 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر، ضد الجمعية المشار إليها تأسيساً على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد، وتباطئها في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، ما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها، طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدني، ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.