أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل تقريرا عن الانجازات التي حققتها خلال 2017/2018 في الحفاظ علي أموال الخزانة العامة للدولة والقيام بدورها المنوط به وفقا لأحكام الدستور والقانون. اكد المستشار عبدالحليم علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني أن أهم الانجازات توقيع الحجز الإداري علي الحفار المملوك لاحدي الشركات والمفرج عنه افراجا جمركيا مؤقتا بضمان شركة "خدمات بترولية" استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر ب واحد وعشرين مليونا ومائة وثمانية وستين ألفاً وثلاثة عشر جنيهاً بالإضافة إلي الفوائد القانونية المستحقة قيمة الجمارك المستحقة علي الحفار تطبيقاً لنصوص القانون "308 لسنة 1955" وقانون الاستثمار رقم "72 لسنة 2017" حيث تم توقيع الحجز الإداري علي الحفار استيفاءً لدين مصلحة الجمارك. تم توقيع الحجز التحفظي علي احدي السفن الراسية بميناء دمياط بكافة مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك المحدد بالحكم الصادر بجلسة 22/11/2017 في الجنحة "3798 لسنة 2018 جنح الميناء" والمقدر ب "86.511.570.2 جنيه" قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح مصلحة الجمارك والقضاء بمصادرة ما يقرب من "ربع طن ذهب وألماظ" تقريباً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تهريب الذهب الكبري" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائي نهائي وبات في جنحة التهريب الجمركي وجاء الحكم استناداً إلي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة وتحصيل مليون وستمائة وواحد واربعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثين جنيها حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوبسيناء في الدعوي "2960 لسنة 14 ق قضاء إداري الإسماعيلية والصادر بجلسة 22/3/2014". وحقق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة انتصارات علي مدار الخمسة اعوام الاخيرة في منازعات التحكيم الدولي التي تقام ضد الدولة المصرية واخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ "174 مليون يورو" "مائة وأربعة وسبعين مليون يورو" أي ما يعادل مبلغ "ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وعشرين مليون جنيه مصري" تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدي الشركات التجارية العملاقة علي المستوي الدولي وجاء الحكم استناداً إلي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم قضائي هام من محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية الطور بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة بإلزام ربان احدي السفن والممثل القانوني لإحدي شركات التوكيلات الملاحية بأداء "ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي" ولقد جاء الحكم استناداً إلي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الاستئناف. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم هام في الطعن "44087 لسنة 62 ق من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018" وذلك برد مساحة "155 مليونا و400 ألف متر مربع بوادي النطرون محافظة البحيرة" حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26/1/2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الزراعة بصفته واخرين مما ترتب عليه استرداد الدولة للمساحة سالفة البيان. حفاظاً علي المال العام ولقد جاء الحكم استناداً إلي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوي "2575 لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة" الدائرة 43 تعويضات بجلسة 24/2/2018 بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء "سبعة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثين ألفاً ومائتين خمسة وخمسين دولاراً امريكياً" كتعويض مادي بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع نسبة "5%" من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وكان الحكم قد صدر بناءً علي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعويين رقمي "18811.19693 لسنة 14 ق بجلسة 24/3/2018" بإلزام إحدي الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء "ثلاثة ملايين ومائتي وثلاثة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانين جنيهاً" قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية التعاونية بالجدول الزمني المحدد لإنشاء "608 وحدة سكنية" بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة. والحكم بإلزام الجمعية بأداء "ثمانمائة وأربعة وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثين جنيه" وكان الحكمان قد صدرا بناءً علي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برفض إحدي دعاوي التعويض المقامة من احدي الشركات ضد محافظ الاسماعيلية بإلزامه بأداء "ثلاثمائة وسبعين مليون جنيه" حيث انتهت المحكمة إلي أن تصرف الشركة في قطعة الأرض تم بالمخالفة لأحكام العقد المحرر بين الشركة ومحافظة الاسماعيلية ومن ثم تكون الاسباب التي استندت إليها المحافظة في إصدار قرارها في محله متفقاً وأحكام القانون مما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة وكان الحكم قد صدر بناءً علي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم هام من محكمة القضاء الإداري ضد احدي الشركات وذلك بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ "2573196 جنيهاً" والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع "5%" من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وتداولت الدعوي وتحصلت الهيئة علي الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ "اثنين مليون وخمسمائة ثلاثة وسبعين ألفاً ومائة وستة وتسعين جنيها" ونتيجة اخلال الشركة المدعي عليها باستخراج مادة حجرية "حجر جيري" باستخراج كمية قدرها "3828703 أطنات" أي ما يعادل "2552468 م3 تقريباً" بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها وقدرت الكمية الزائدة بحوالي "1268598 م3" بقيمة "2573196 جنيهاً" وكان الحكم قد صدر بناءً علي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وتحصلت هيئة قضايا الدولة علي حكم هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة بإلزام إحدي الشركات الامريكية برد الآلات محل التداعي وهي عبارة عن عدد "23 جسم محرك جرارات" تسلمتها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي سبيل العارية لإصلاحها واعادتها مرة اخري او رد قيمتها السوقية والتي تقدر ب "2461000 دولار امريكي" بالإضافة إلي ما تكبدته الهيئة من قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بواقع مبلغ "168720 دولاراً امريكياً" والفوائد القانونية المستحقة علي المبلغ بواقع "5%" من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً بواقع "5%" من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد والزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً علي الاضرار المادية التي لحقت بالهيئة عن عدم رد الجرارات محل التداعي. وتحصلت الهيئة علي حكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ "اثنين مليون واربعمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكي" بالإضافة إلي سداد قيمة الشحن والتأمين للجرارات بمبلغ "مائة ثمانية وستين ألفاًَ وسبعمائة وعشرين دولارا أمريكيا" والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وتعويض مبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً عن عدم التزام الشركة بالعقد وكان الحكم قد صدر بناءً علي ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وجهت الهيئة مصلحة الجمارك لإعمال نص المادة "127 من قانون الجمارك" رقم 66 لسنة 1936 وتعديلاته بشأن بيع مشمول الرسائل الجمركية أرقام "477.288 لسنة 2018" استيفاءً للمبالغ المستحقة لمصلحة الجمارك والتي تقدر بمبلغ وقدره "135240000 جنيه" "مائة وخمسة وثلاثون مليون ومائتان واربعون ألف جنيه". وجنبت الهيئة الخزانة العامة القضاء بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية وذلك بمخاطبة وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية" لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة علي مستوي الجمهورية بضرورة مراعاة احكام المواد "15 من القانون رقم 67 لسنة 2016" الخاص بالضريبة علي القيمة المضافة وكذا نص المادة "17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017" للالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً لتعديل الاقرارات الضريبية وذلك تجنباً لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط مما يترتب ضياع مبالغ طائلة علي الخزانة العامة. مما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم "1 لسنة 2018" في هذا الشأن.
