بدأت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، في إجراءات تنفيذ حكم قضائي يعيد للدولة 97 فدان تقدر قيمتها ب 647 مليون و104 ألاف جنيه. وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان منذ قليل، إن قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 113 لسنة 2007 مدني كلي مطروح الصادر بجلسة 27 أغسطس 2007، والمؤيد استئنافياً من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية مرسى مطروح) استئناف رقم 204 لسنة 63 ق بجلسة 25 يوليو 2016 والذي قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ في 8 ديسمبر 1992 المحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة، فضلاً عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألف و320 جنيهاً، بواقع 242 ألف و664 جنيهاً. ترجع وقائع القضية إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما، دعوى بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها ب 96 فدان و6 قيراط و15 سهم، بما يُعادل 404 ألف و440 متر مربع، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27 أغسطس 2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر، وحيث لم يلق الحكم قبولاً من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25 يوليو 2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقاً لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين. جدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يُعادل مبلغ 647 مليون و104 ألف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.