قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة ب 507 ملايين جنية وربع طن ذهب وألماظ

حسين عبده خليل: جنبنا الدولة 30 مليار جنية منازعات خارجية

كشف المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة عن قيام الهيئة فى إطار الدور المنوط بها فى سبيل الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة بإنعاش الخزانة العامةللدولة بمبالغ مالية تعدت ال 507 ملايين جنيه، وربع طن ذهب وألماظ ومئات الآلاف من الأفدنة وقطع الأراضى، فضلاً عن تجنيب الدولة ما يقارب من ال 30 مليار و 59 مليون و 624 ألف جنية من خلال قسم المنازعات الخارجية بالهيئة فى منازعات التحكيم الدولى التى تقام ضد الدولة، وذلك خلال العام القضائى المنقضى 2017/ 2017.
واوضح المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني بأن الانجازات التى حققتها هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على المال العام فى العام القضائى المنقضى هو جزء من كثير، لافتاً إلى أن من أهم تلك القضايا توقيع الحجز الإدارى على الحفار المملوك للإحدى الشركات والمفرج عنه إفراجاً جمركياً مؤقتاً بضمان شركة (خدمات بترولية) استيفاء" لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ 21 مليون و 168 ألف و13 جنيهاً بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة وذلك قيمة الجمارك المستحقة على الحفار، وكذا توقيع الحجز التحفظى على أحدى السفن الراسية بميناء دمياط بكافة مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك المحدد بالحكم الصادر بجلسة 22/11/2017 في الجنحة رقم " 3798 لسنة 2017 جنح الميناء" والمقدر بمبلغ 86 مليون و 511 ألف و 570 جنيه.. وأيضاً القضاء بمصادرة ما يقرب من (ربع طن ذهب وألماظ) تقريباً فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تهريب الذهب الكبرى" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائى نهائى وبات فى جنحة التهريب الجمركى وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة.
أيضاً تحصيل مبلغ (مليون ستمائة واحد وأربعون ألف تسعمائة تسعة وثلاثون جنيهاً) حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوب سيناء فى الدعوى رقم "2960 لسنة 14ق.
وكشف رئيس المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة عن تحقيق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة انتصارات على مدار الخمسة أعوام الأخيرة فى منازعات التحكيم الدولى التى تقام ضد الدولة المصرية وآخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ (174 مليون يورو)أي ما يعادل مبلغ 3مليارات و 627 مليون جنيه مصرى) تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولى وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم.
كما حصلت الهيئة على حكم قضائى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور – بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانونى لإحدى شركات التوكيلات الملاحية بأداء مبلغ "315 ألف دولار أمريكى".. أيضاً حصلت الهيئة على حكم برد مساحة (155 مليون و400 ألف متر مربع – بوادي النطرون - محافظة البحيرة) لصالح الدولة.. حكم قضائى أيضاً حلص عليه هيئة قضايا الدولة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء مبلغ7 ملايين و736 ألف و 255 دولار كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع نسبة (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد لصالح الدولة.
تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعويين رقمي" 18811، 19693 لسنة 14ق - بجلسة 24/3/2018" وذلك بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء مبلغ 3 ملايين و283 ألف و 385 جنيه قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية التعاونية بالجدول الزمنى المحدد لإنشاء عدد (608 وحدة سكنية) بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة، وكذا الحكم بإلزام الجمعية بأداء مبلغ (844637 جنيه).
تحصلت الهيئة أيضاً على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برفض إحدى دعاوى التعويض المقامة من إحدى الشركات ضد محافظ الاسماعيلية بإلزامة بأداء مبلغ (370 مليون جنيه) (ثلاثمائة وسبعون مليون جنيه) مما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة.
كما حصلت الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإدارى ضد إحدى الشركات وذلك بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ (2573196 جنيه) والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية (حجر جيرى) باستخراج كمية قدرها (3828703 طن) أي ما يعادل (2552468م3 تقريباً) بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها وقدرت الكمية الزائدة بحوالى (1268598م3) بقيمة قدرها (2573196 جنيهاً) وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
تحصلت هيئة قضايا الدولة أيضاً على حكم من محكمة القضاء الإدارى لصالح الدولة بإلزام إحدى الشركات الأمريكية برد الآلآت محل التداعى وهى عبارة عن عدد (23 جسم محرك – جرارات) تسلمتها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على سبيل الإعارة لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها السوقية والتي تقدر بمبلغ (2461000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى ما تكبدته الهيئة من قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بواقع مبلغ (168720 دولار أمريكي) والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بالهيئة عن عدم رد الجرارات محل التداعي، وتحصلت الهيئة على حكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (اثنان مليون أربعمائة واحد وستون ألف دولار أمريكى) بالإضافة إلى سداد قيمة الشحن والتأمين للجرارات بمبلغ (مائة ثمانية وستون ألف سبعمائة وعشرون دولارا أمريكياً) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتعويض بمبلغ (مليون جنيه) تعويضاً مادياً عن عدم إلتزام الشركة بالعقد.
كما وجهت الهيئة مصلحة الجمارك لإعمال نص المادة (127 من قانون الجمارك) رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن بيع مشمول الرسائل الجمركية أرقام (288، 477 لسنة 2018) إستيفاءً للمبالغ المستحقة لمصلحة الجمارك والتى تقدر بمبلغ وقدره (135240000 جنيه) (مائة خمس وثلاثون مليون مائتان وأربعون ألف جنيه).
وجنبت الهيئة الخزانة العامة القضاء بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية وذلك بمخاطبة وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة على مستوى الجمهورية – بضرورة مراعاة أحكام المواد (15 من القانون رقم 67 لسنة 2016) الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وكذا نص المادة (17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017) للالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً لتعديل الاقرارات الضريبية وذلك تجنباً لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط مما يرتب ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، مما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم (1 لسنة 2018) فى هذا الشأن.
كما تحصلت الهيئة على حكم بإلزام إحدى شركات مشروعات التطوير العمراني بدع مبلغ 135 مليون و293 ألف جنية قيمة الضريبة المستحقة عن نشاطها فيما يتعلق بضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة.. كما قامت الهيئة بتوقيع حجز للمدين لدى الغير استحقاقاً للديون المستحقة لصالح وزارة المالية بواقع مبلغ 26 مليون و 479 ألف و 930 جنيهاً على إحدى الشركات.
كما حصلت الهيئة على حكم تعويض لصالح الدولة فى محافظة السويس بإلزام بعض المتهمين فى جناية تهريب جمركى بقيمة 80 مليون و 460 ألف جنيه.
وأيضاً تجنيب الخزانة العامة مبلغ 230 مليون و 106 ألف و 249 جنية، وذلك بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم "6319 لسنة 1998 تعويضات كلى جنوب القاهرة" والقاضى بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية بصفته بأداء المبلغ المشار إليه، تعويضاً مادياً عن الأراضي المستولى عليها على الرغم من عدم إنابة هيئة قضايا الدولة قانوناً عن صندوق الأراضى الزراعية، إلا أنها ومن باب الحرص على المال العام وحمايته من العدوان عليه، أقامت الطعن رقم "1912 لسنة 123ق.س.عقارى وسندات"، وأيضاً تجنيب الخزانة العامة أداء مبلغ "370 مليون جنيه"، وذلك بصدور الحكم لصالح الدولة في الدعوى رقم "5616 لسنة 22ق" – قضاء إداري الاسماعيلية بجلسة 28/4/2018.
تحصلت الهيئة أيضاً حكم من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2/8/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "20293 لسنة 62ق – عليا ضد كلا من محمد خيرى عبد الدايم بصفته نقيباً للصيادلة وياسر سيد عباس بصفته القائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الجنيهات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم "44987 لسنة 68ق" المقامة من المذكورين بأحقيتهم فى زيادة بدل العدوى.
تحصلت الهيئة على حكم من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2/6/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "3001 لسنة 56ق عليا بالعدول عن الاتجاه السائد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، وهذا الحكم وفّر على الخزانة العامة مليارات الدولارات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية العاملين خارج جمهورية مصر العربية فى الحصول على الفروق المالية المستحقة لهم باعتبار سعر صرف الدولار وقت الصرف وليس وقت الاستحقاق فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة.
تحصلت الهيئة على حكم من الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة حيث سبق وأن صدر حكماً لصالح رئيس مجلس إدارة شركة وادى الوشيكة ولينه لاستصلاح الأراضي بصفته بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعتيين – اللتين يمثلهما المدعى بصفته – عن قطعة الأرض محل التداعى الكائنة بناحية وادى النطرون – محافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان، بسعر1300 جنيه وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الإنتفاع، وقامت الهيئة بالطعن على الحكم وحصلت على حكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى" مما ترتب عليه استرداد مساحة 37 ألف فدان للهيئة.
تحصلت الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بقنا – الدائرة الأولى- منازعات أفراد - في الدعوى رقم "8404 لسنة 20ق" بفسخ العقد المشهر رقم " 322 لسنة 1994 المبرم بين المدعى ومحافظ البحر الاحمر بصفته لمساحة "20400 متر"، بغرض إقامة مشروع سياحى بالغردقة" وأحقية المحافظة فى استرداد المساحة ..
حصلت الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بقنا – الدائرة الاولى- منازعات أفراد - بجلسة 25/5/2017 في الدعوى رقم "2578لسنة12ق" بإلزام الممثل القانونى للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الجيزة بمبلغ (ثلاثة عشر مليون وستٌ وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسون جنيهاً وتسعون قرشاً) لصالح الدولة.. كما حصلت الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بقنا بفسخ العقد المشهر رقم " 149 لسنة 1993 المؤرخ 4/12/1990" الخاص بقطعة الارض محل العقد المنوة عنه وإسترداد المحافظة للارض محل العقد.
بلغت حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها بالفعل لصالح الخزانة العامة مبلغ 210 ملايين و213 ألف و 312 جنيهاً، خلال الفترة من أول يوليو 2017 وحتى نهاية إبريل 2018 قيمة المبالغ المقضي بها في الدعاوى المدنية وما زالت الهيئة تقوم بتحصيل قيمة المبالغ المقضى بها لصالح الخزانة العامة.
كما تمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من (10 مليار جنيه) بالإضافة إلى مبلغ (93 مليون دولار أمريكي) قيمة القضايا التى قضى فيها بالرفض بناءً على الدفاع الذي أعده مستشارو الهيئة بالقسم أمام جميع المحاكم، فضلاً عن مبلغ (715926 دولار أمريكي) من فرع الهيئة بمحافظة الغردقة.
ومازالت الهيئة تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتى بلغ عددها (4 ملايين قضية) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب ؤئيس الهيئة والمتحدث الرسمى.