«قضايا الدولة».. انجازات هيئة حافظت على المال العام

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، بعض انجازاتها في استرداد الأموال لخزانة الدولة خلال العامين الماضي والحالي 2017/2018.
كشف المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني بأن من أهم الانجازات التي حققتها هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام، توقيع الحجز الإداري على الحفار المملوك للإحدى الشركات والمفرج عنه إفراجاً جمركياً مؤقتاً بضمان شركة "خدمات بترولية" استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ 21مليون و68 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة وذلك قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقاً لنصوص القانون رقم "308 لسنة 1955" وقانون الاستثمار رقم "72 لسنة 2017" حيث تم توقيع الحجز الإداري على الحفار استيفاءً لدين مصلحة الجمارك.
وتضمن الانجاز الثاني ، توقيع الحجز التحفظي على إحدى السفن الراسية بميناء دمياط بكافة مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك المحدد بالحكم الصادر في الجنحة رقم " 3798 لسنة 2017 جنح الميناء" والمقدر بمبلغ 865 مليون ، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح مصلحة الجمارك.
وأضاف أن الانجاز الثالث ، هو القضاء بمصادرة ما يقرب من (ربع طن ذهب وألماظ) تقريباً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تهريب الذهب الكبرى" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائي نهائي وبات في جنحة التهريب الجمركي، وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة.
كما نجحت الهيئة في تحصيل مبلغ وقدرة (مليون ستمائة واحد وأربعون ألف تسعمائة تسعة وثلاثون جنيهاً) حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوب سيناء في الدعوى رقم "2960 لسنة 14ق قضاء إداري الإسماعيلية.
3 مليارات و600 مليون جنيه
وحقق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة انتصارات على مدار الخمسة أعوام الأخيرة في منازعات التحكيم الدولي التي تقام ضد الدولة المصرية وآخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ (174 مليون يورو) (مائة وأربعة وسبعون مليون يورو) أي ما يعادل مبلغ (ثلاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرون مليون جنيه مصري) تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولي ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور – بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانوني لإحدى شركات التوكيلات الملاحية بأداء مبلغ (315 ألف دولار أمريكي) (ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي)، ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الاستئناف.
كما تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في الطعن رقم "44087 لسنة 62ق – من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018" وذلك برد مساحة (155 مليون و400 ألف متر مربع – بوادي النطرون - محافظة البحيرة)، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26/1/2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين مما ترتب عليه استرداد الدولة للمساحة سالفة البيان، وذلك حفاظاً على المال العام ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم (2575 لسنة 2014 مدني كلى شمال القاهرة) الدائرة 43 تعويضات بجلسة 24/2/2018، وذلك بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء مبلغ (7736255 دولار أمريكي) (سبعة ملايين وسبعمائة وست وثلاثون ألف ومائتان خمس وخمسون دولار أمريكي) كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع نسبة (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعويين رقمي" 18811، 19693 لسنة 14ق - بجلسة 24/3/2018" وذلك بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء مبلغ (3283385 جنيهاً) (ثلاثة مليون مائتي ثلاثة وثمانون ألف ثلاثمائة خمسة وثمانون جنيهاً) قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية التعاونية بالجدول الزمني المحدد لإنشاء عدد (608 وحدة سكنية) بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة.
وكذا الحكم بإلزام الجمعية بأداء مبلغ (844637 جنيه) (ثمانمائة أربعة وأربعون ألف ستمائة سبعو وثلاثون جنيه) وكان الحكمين قد صدرا بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
370مليون جنيه
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برفض إحدى دعاوى التعويض المقامة من إحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية بإلزامه بأداء مبلغ (370 مليون جنيه) (ثلاثمائة وسبعون مليون جنيه) حيث انتهت المحكمة إلى أن تصرف الشركة فى قطعة الأرض تم بالمخالفة لأحكام العقد المحرر بين الشركة ومحافظة الإسماعيلية ومن ثم تكون الأسباب التي استندت إليها المحافظة في إصدار قرارها في محله متفقاً وأحكام القانون مما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
2مليون و500الف جنيه
وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري ضد إحدى الشركات وذلك بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ (2573196 جنيه) والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتداولت الدعوى وتحصلت الهيئة على الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (اثنان مليون وخمسمائة ثلاثة وسبعون ألف ومائة وست وتسعون جنيه) وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية (حجر جيرى) باستخراج كمية قدرها (3828703 طن) أي ما يعادل (2552468م3 تقريباً) بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها وقدرت الكمية الزائدة بحوالي (1268598م3) بقيمة قدرها (2573196 جنيهاً) وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
كما تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة بإلزام إحدى الشركات الأمريكية برد الآلات محل التداعي وهى عبارة عن عدد (23 جسم محرك – جرارات) تسلمتها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على سبيل العارية لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها السوقية والتي تقدر بمبلغ (2461000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى ما تكبدته الهيئة من قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بواقع مبلغ (168720 دولار أمريكي) والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالهيئة عن عدم رد الجرارات محل التداعي.
وتحصلت الهيئة على حكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (اثنان مليون أربعمائة واحد وستون ألف دولار أمريكى) بالإضافة إلى سداد قيمة الشحن والتأمين للجرارات بمبلغ (مائة ثمانية وستون ألف سبعمائة وعشرون دولارا أمريكياً) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتعويض بمبلغ (مليون جنيه) تعويضاً مادياً عن عدم إلتزام الشركة بالعقد وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
كما وجهت الهيئة مصلحة الجمارك لإعمال نص المادة (127 من قانون الجمارك) رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن بيع مشمول الرسائل الجمركية أرقام (288، 477 لسنة 2018) إستيفاءً للمبالغ المستحقة لمصلحة الجمارك والتى تقدر بمبلغ وقدره (135240000 جنيه) (مائة خمس وثلاثون مليون مائتان وأربعون ألف جنيه).
وجنبت الهيئة الخزانة العامة القضاء بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية وذلك بمخاطبة وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة على مستوى الجمهورية – بضرورة مراعاة أحكام المواد (15 من القانون رقم 67 لسنة 2016) الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وكذا نص المادة (17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017) للالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً لتعديل الإقرارات الضريبية وذلك تجنباً لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط مما يرتب ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، مما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم (1 لسنة 2018) فى هذا الشأن.
قامت الهيئة بتمثيل وزير المالية بصفته في كافة الجنح المباشرة التي تقام ضده بصفته وبشخصه وإعداد الدفاع اللازم فيها والحصول على أحكام في صالح وزير المالية بصفته في كافة الجنح المقامة ضده ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الحكم الصادر ضد وزير المالية السابق في الاستئناف رقم "23424 لسنة 2017" جنح مستأنف شمال الجيزة وتم إبداء الدفاع اللازم من قبل هيئة قضايا الدولة وبجلسة 31/12/2017 قضت المحكمة بالآتي: -
حكمت المحكمة/ حضورياً بتوكيل/ ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة وكذلك تباشر الهيئة كافة الجنح المباشرة المرفوعة ضد السادة الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين ولم يصدر حكماً نهائياً واحداً بالإدانة ضد أي من المذكورين.
كما تحصلت الهيئة على حكم هام بإلزام إحدى شركات مشروعات التطوير العمراني بأداء قيمة الضريبة المستحقة عن نشاطها فيما يتعلق بضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة بموجب الحكم رقم "43776 لسنة 70ق – بجلسة 28/5/2018" برفض طلب الشركة الإعفاء الضريبى الكامل وخضوع الشركة لضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع (50%) من أرباحها تأييداً لقرارات لجان الطعن الداخلية عن السنوات الضريبية 2003/2004 وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وقامت الهيئة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير استحقاقاً للديون المستحقة لصالح وزارة المالية بواقع مبلغ " 47. 26479930 جنيه" (ستٌ وعشرون مليون وأربعمائة تسع وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثون جنيهاً) على إحدى الشركات، مما ترتب عليه صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ في الاستئناف رقم "3030 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة" بالمبلغ المطالب به من قبل الهيئة بالقيمة المشار إليها.