هيئة قضايا الدولة تبحث إجراءات تنفيذ حكم يعيد 97 فدانا بالضبعة

أجري قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بمحافظة مرسي مطروح العديد من الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوي رقم 113 لسنة 2007 مدني كلي مطروح الصادر بجلسة 27/8/2007، المؤيد استئنافيًا من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية مرسى مطروح) استئناف رقم 204 لسنة 63ق بجلسة 25/7/2016، والذي قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/12/1992 المحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة فضلًا عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألف و320 جنيهًا، بواقع 242 ألف و664 جنيهًا.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها ب 96 فدانا و6 قراريط و15 سهما، بما يُعادل 404 آلاف و440 مترا مربعا، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27/8/2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر، وحيث لم يلق الحكم قبولًا من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25/7/2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقًا لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين.
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يُعادل مبلغ 647 مليون و104 ألف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه.