«إسكان النواب» تبحث 4 ملفات مع الجزار الأسبوع المقبل

قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، محمد الحصي، إن اللجنة ستدعو وزير الإسكان، عاصم الجزار، للحضور في أول انعقاد للجنة يوم 23 فبراير المقبل، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ورؤيته بشأن بعض الموضوعات العالقة على رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء؛ والتي يجري تشكيل لجنة لوضع لائحته التنفيذية.
وأضاف الحصي، ل«الشروق»، أنه سيتم طرح بعض الموضوعات التى سبق طرحها على رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال توليه مهام عمل الوزارة، مثل خطة الوزارة فيما يتعلق بالقروض والمنح، وكيفية التصرف فيها، وفيما يخص برنامج الإسكان الاجتماعي، وخطة الدولة بشأن الصرف الصحي.
وطالب النائب البرلماني، الحكومة بسرعة إرسال قانون الإيجار القديم، مؤكدا أهمية القانون لقطاع كبير من المواطنين، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى الطرفين سواء الملاك أو المستأجرين.
من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إسماعيل نصر الدين، إن اللجنة تضع على أجندتها 4 ملفات مقرر أن تبحثها مع وزير الإسكان الجديد، من بينها مشاركة اللجنة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لضمان خروجها بالشكل الذي يتوافق مع القانون، وتقنين الأوضاع في البنايات المخالفة.
وأضاف نصر الدين، ل«الشروق»، أن اللجنة تتابع إصدار قانون البناء الموحد، وتنتظر بدء عمل اللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي يضمن تفعيل اتحاد الشاغلين، ويشترط الاستكمال التام للبناء لبيع الوحدات السكنية، ويساهم في تنظيم عملية البناء، والقضاء على المخالفات.
وتابع: إن ملف تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف؛ سيكون ثالث الملفات التي ستبحثها اللجنة مع وزير الإسكان؛ لأنها أصبحت ضرورة ليشعر المواطن بأن هناك مشروعات كبرى تم البدء فيها لتوفير مياه الشرب الصحية التي تغطي أكثر من 85% في قرى ومحافظات مصر، مردفًا بأن اللجنة ستزيد التركيز على محطات المعالجة.
وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيوفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات، ويمكن الاستفادة منها في رفع كفاءة محطات المعالجة، وتنفيذ مشروعات بنية أساسية لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل رابع محاور مناقشات اللجنة مع الوزير، لافتًا إلى وجود تأخير في تسليم الوحدات للمواطنين في بعض الأوقات؛ لأسباب مختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث مع الوزير، تخصيص 25% مما يتم تنفيذه من وحدات إسكان اجتماعي، للشباب غير القادرين، بنظام «التمليك التأجيري» الذي يسهل الحصول على مسكن بإيجار مناسب في حدود 500 جنيه.