والى: قانون التصالح يوقف الدعاوى القضائية ضد المواطنين.. والحصى: استثنائى ومدته 6 أشهر.. والنويشى: قيمة المخالفة ستحدد طبقًا لطبيعة المكان قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علاء والى، إن إقرار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وأخذ الرأى النهائى عليه فى الجلسة العامة اليوم الأحد، يعد إنجازا للمجلس، مشيرا إلى أن القانون يفيد المواطنين ويقنن الأوضاع المخالفة، كما أنه ألغى عقوبة الحبس بالنسبة للمخالفين فى المبانى؛ لأن العقوبة قاسية، ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزل لأولاده. وأضاف والى، فى بيانه اليوم، أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى القضائية ضد المواطنين التى تعاقبهم بالحبس أو الغرامة مؤقتا انتظارا لتطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، موضحا أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح المقام عليه المبنى المخالف بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وبحد أقصى 2000 جنيه بحسب كل منطقة، وأنه يتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها. وأشار إلى أن من يسدد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حاليا، وأن حصيلة قيمة التصالح يُخصص منها جزء كبير لدعم المشروعات الخدمية مثل الصرف والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى. فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قانون التصالح على المبانى المخالفة الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع انتظارا لموافقة نهائية فى جلسة اليوم، سيكون له عدة شروط؛ أبرزها السلامة الإنشائية للمبنى، وأن يكون مأهولا بالسكان، مشددين على أنه لن يتم التصالح مع المبانى غير المأهولة بالسكان، وسيتم إزالتها على نفقة المالك. وقال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، محمد الحصى، ل«الشروق»، إن قانون التصالح بمخالفات البناء استثنائى وستكون مدته سنة منذ تاريخ تطبيقه، مشيرا إلى أن التصالح سيكون مع المخالفات التى ارتكبت حتى يوم 22/7/2017، وهو آخر تصوير جوى معتمد، وفيما بعد ذلك لن يتم التصالح معه. وأضاف أن الحالات التى لن يتم التصالح معها تشمل؛ البناء المخالف على أرض تابعة للهيئة العامة للآثار، أو البناء على أراضى أملاك دولة، ما لم يكن قد تقدم بطلب لتقنين وضعه، أو المخالف لخط التنظيم، مشيرا إلى أن البرلمان حصل على موافقة وزارة الزراعة، بضم الكتل السكانية المأهولة بالسكان والمتاخمة للأحوزة العمرانية، والتى تم توصيل المرافق لها، للحيز العمرانى والتصالح عليها، ومن المقرر الانتهاء من تحديد ذلك خلال 3 شهور، بحيث من يخرج عن هذه الأحوزة العمرانية يعاقب بالحبس. وأشار إلى أنه تم تحديد قيمة المخالفة للتصالح تبدأ من 50 جنيها، وبحد أقصى 2000 جنيه، وفى القرية بحد أقصى 200 جنيه، وفقا لتقييم اللجنة المختصة؛ بحيث يتم الحصول على 30% من قيمة الغرامة بحد أدنى، لافتا إلى أن قيمة المصالحة ستحدد فقط على حسب الموقع الجغرافى للمبنى، دون النظر لظروف صاحب المبنى المادية، مؤكدا أن المواطن فى جميع الأحوال مستفيد والدولة أيضا. وتابع: «لأول مرة يكون هناك قانون يعالج القضية بين المواطن والدولة بشكل شبه عادل»، مشيرا إلى أن أموال التصالح ستخصص 30% منها لرفع كفاءة شبكات الصرف، و20% لصالح الإسكان الاجتماعى، وجزء آخر لاستصلاح أراضٍ جديدة. وتوقع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، محمد عبدالغنى، أن يواجه قانون التصالح على مخالفات البناء، عدة تحديات عند تطبيقه على أرض الواقع، أبرزها «الأشخاص المندرجون تحت مظلة القانون بشكل غير متساوٍ؛ لأن من قام بالبناء على أرض زراعية ملاصقة للحيز العمرانى، غير البعيدة عن الحيز العمرانى، ومن قام بالبناء المخالف قبل 22 /7/ 2017، غير الشخص الذى قام بالبناء بعد ذلك». وأضاف عبدالغنى، ل«الشروق»، أن الجزء الآخر من التحديات متعلقة بتحصيل قيمة الغرامة؛ لأن القانون ذهب للتعامل مع قاطن الوحدة على أنه ذات الشأن، وليس مع الشخص الذى ارتكب جريمة البناء المخالف، وكان يجب وضع آليات للوصول لصاحب البناء من الأساس وحرمانه من جزء من حق المبنى، نتيجة المخالفة. وأشار إلى أن القانون لم يتضمن النص على قطع المرافق عن المبانى التى لن تتقدم للتصالح، لافتا إلى أن طريقة تقييم قيمة المخالفة ممكن يكون بها اختلاف بين الناس، لكن اعتماد القيمة السوقية ووضع لجنة ذات خبرة فى تقييم العقارات، مفتاح مهم، وأداؤها سيكون محل متابعة من الجهات التنفيذية ومجلس النواب. فيما أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بدوى النويشى، ل«الشروق»، أن التصالح على المبانى المخالفة سيكون لها عدة شروط؛ أهمها وجود تقرير من اللجنة التى ستعاين المبنى بالسلامة الإنشائية للمبنى، وأن يكون المبنى مأهولا بالسكان، وبها مرافق تدل على وجود الحياة داخل الوحدة السكنية. وأكد أنه لا تصالح مع المبانى المخالفة المتجاوزة لحدود الارتفاع، والمبانى المتعدية على خط التنظيم، مشيرا إلى أنه لن يتم التصالح أيضا مع المبانى غير المأهولة بالسكان، وسيتم إزالتها على نفقة المالك. وأشار إلى أن قيمة المخالفة ستحدد طبقا لطبيعة المكان، وسيتم تخصيص 25% من إيرادات المخالفات لصالح الصندوق الاجتماعى للإنفاق على المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، ونحو 35% ستدخل للخزانة العامة للدولة، و1% لصالح اللجان المشرفة على عملية التصالح، و39% من إيرادات المخالفات لتطوير شبكات الصرف ومياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان، لافتا إلى أن أحد التحديات المهمة التى ستواجه القانون عند التطبيق؛ وجود أشخاص قاموا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بعد يوليو 2017، وتتوافر بالمبنى جميع شروط السلامة وبه المرافق، ومع ذلك لن يتم التصالح معهم.
