"إسكان النواب": قانون التصالح في مخالفات البناء إنجاز للبرلمان

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى إن إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأخذ الرأى النهائى عليه في الجلسة العامة غدا الأحد، يعد إنجازا للمجلس، منوها بالدور الإيجابى لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال الذى راعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لمشروع القانون الهام.
وأضاف والي في تصريح صحفي اليوم السبت أن القانون يفيد المواطنين ويقنن الأوضاع المخالفة، وأنه تم إلغاء عقوبة "الحبس" تماماً بالنسبة للمخالفين في المباني لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزل لأولاده .
وأوضح أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى القضائية ضد المواطنين التى تعاقبهم بالحبس أو الغرامة مؤقتًا انتظارا لتطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طلب التصالح ورسوم فحص المبنى حسب كل منطقة وتميزها تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.
وتابع أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح المقام عليه المبنى المخالف بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 جنيه بحسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية وتابع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً، وأن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزء كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى .