إسكان النواب:القيادة السياسية تقدم قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأى النهائى عليه في الجلسة العامة غداً والموافقة النهائية ، يحسب هذا الإنجاز لمجلس النواب والدور الإيجابى للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذى راعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لهذا القانون الهام والذى تقدمه القيادة السياسية للمواطنين على طبق من فضه لحل إشكاليتهم وتقنين اوضاعهم وإلغاء عقوبة " الحبس " تماماً بالنسبة للمخالف في المباني لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلاً لأولاده .
وأضاف " رئيس إسكان النواب " أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.
وقال " علاء والى " أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيه للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
واوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً ، موضحاً أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى .