رئيس إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء يصب فى مصلحة المواطنين

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة غداً والموافقة النهائية ، يحسب هذا الإنجاز لمجلس النواب والدور الإيجابي للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذي راعى البعد الاجتماعي وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لهذا القانون الهام والذي تقدمه القيادة السياسية للمواطنين على طبق من فضه لحل إشكاليتهم وتقنين أوضاعهم وإلغاء عقوبة " الحبس " تماماً بالنسبة للمخالف في المباني لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلاً لأولاده .
وأضاف " رئيس إسكان النواب " أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.
وقال " علاء والى " أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيه للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذي يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً ، موضحاً أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها حزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالي .