إسكان النواب: إلغاء عقوبة الحبس للمخالفين في المباني لأنها قاسية وظالمة

قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة، اليوم الأحد، يعد إنجازا للمجلس، منوها بالدور الإيجابي لرئيس المجلس علي عبدالعال الذي راعى البعد الاجتماعي وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لمشروع القانون الهام.
وأضاف والي -في بيان اليوم السبت- أن القانون يفيد المواطنين ويقنن الأوضاع المخالفة، وأنه تم إلغاء عقوبة "الحبس" تماما بالنسبة للمخالفين في المباني؛ لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزل لأولاده.
وأوضح أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى القضائية ضد المواطنين الذين تعاقبهم بالحبس أو الغرامة مؤقتًا انتظارا لتطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طلب التصالح ورسوم فحص المبنى حسب كل منطقة وتميزها؛ تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.
وتابع أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح المقام عليه المبنى المخالف بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 جنيه بحسب كل منطقة، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية، واستطرد: ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الذي يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حاليا، وأن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزء كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي والمياه؛ للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالي.