البناء على الأراضى الزراعية يُعقد نقاشات قانون التصالح فى مخالفات البناء

-برلمانيون: إقراره ضرورة ملحة ويوقف المخالفات.. مستثمر عقارى: مشروع القانون لا يقدم جديدًا.. ويغفل التصالح فى الحالات الشائعة
تشهد مناقشات مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء باللجان المختصَة فى مجلس النواب جدلا كبيرا، وسط تباين لمواقف عدد من الجهات المعنيَة فيما يخص بعض بنوده، وفى مقدمتها الأبينة داخل الأراضى الزراعية.
وفى الوقت ذاته يرى مراقبون أن التصالح مقابل الغرامة مع بعض مخالفات البناء، غير المهددة لسلامة المبنى وأرواح ساكنيه، سبيلا أكثر نفعا للدولة وللمواطن من الهدم.
وعقدت لجنة الإسكان عدة جلسات مع الوزارات المعنية، من بينها: «الإسكان، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة، والعدل» خلال الأيام الماضى لمناقشة المشروع، ومن المقرر، أن تعقد جلسات استماع لممثلين عن المواطنين؛ بهدف خروج القانون للنور بشكل يحقق التوازن بين المواطن والدولة، بحسب رئيس اللجنة معتز محمود،.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوى النويشى، إن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى مواجهة التعديات على الأراضى ومخالفات البناء فى الفترة الأخيرة، واصفا إقرار القانون فى الوقت الحالى بأنه «ضرورة ملحة»، مع عدم جدوى حبس المخالفين.
وطالب النويشى فى تصريحاته ل«الشروق»، اليوم، بسرعة إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا إلى أنه يضع حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، وأنه «سيوفر للدولة أموالا كثيرة ستساعدها فى حل الكثير من المشكلات».
ويرى «النويشى» فى التصالح مع بعض مخالفات البناء ضرورة لاستقرار أوضاع قاطنيها، كما يعتقد أنه لا سبيل للاستفادة من الأراضى التى أقيمت عليها تلك الأبنية.
ومن جانبه، أكد محافظ حلوان الأسبق، قدرى أبو حسين ل «الشروق»، رفضه فتح باب التصالح لكل من خالف القانون وتعدى على أراضى الدولة، مطالبا بوضع قيود بالقانون على التصالح فى بعض الحالات، ومنها: «المبانى التى تخطت قيود الارتفاع المسموح به، والمبانى المتعدى بها على أملاك الدولة، والمبانى التى تعدت على خط التنظيم».
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية عصام إدريس، إلى أن القانون يتعرض للمخالفات المقامة داخل الأحوزة العمرانية، ولا يقترب من المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، التى يرى أنها بحاجة إلى قانون آخر، مضيفا: «هذا ما سيتم مناقشته فى تعديل قانون البناء الموحد».
وقال عضو مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، إن هناك محاولات جادة من بعض أعضاء البرلمان لضم مخالفات البناء على الرقعة الزراعية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين الذين يبنون على الأراضى الزراعية ليس لهم هدف سوى وجود بيت يؤوى أسرهم.
وأضاف أبو هميلة ل«الشروق»، أن أغلب مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تكون خاصة ببيوت أسرية وليست عمارات سكنية، ولا يكون الهدف منها الربح المادى، مطالبا لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بالنظر فى هذا الأمر، ووضع أحوال المواطنين المادية عين الاعتبار.
من ناحيته، طالب عضو مجلس النواب، هيثم الحريرى، بالسماح بتقسيط الغرامات المقررة فى قانون مخالفات البناء، على أن تسدد على مدى خمس سنوات؛ كى يسهل على مالك الوحدة المخالفة السداد.
وأشار إلى أنه يتمنى إقرار تعديل قانون البناء الموحد قبل قانون التصالح فى المخالفات حتى لا يكون التصالح مبررا للقيام بمخالفات جديدة.
من جانبه، يرى المستثمر العقارى، جابر إبراهيم، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يقدم جديدا، مشيرا إلى أن بنود مشروع القانون أغفلت التصالح فى عدد من الحالات بمخالفات البناء، ومنها: «التعدى على أراضى الدولة، واجتياز الارتفاع المسموح للعقار، والتعدى على خط التنظيم».