إسكان النواب تطالب بإصدار "البناء الموحد" قبل "قانون المخالفات"

كتب- محمود فايد:
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اتجاها يصل للإجماع بين نواب اللجنة، للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار "التصالح فى مخالفات البناء".
وأضاف "محمود"، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن تعديلات قانون البناء الموحد بمثابة الأساس التى سيتم بناء عليه تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع.
وتابع: "سبق أن انتهت اللجنة من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد، واتفقنا على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد بناء على حكم قضائى، وإنشاء محاكم بلدية للبت فى القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات".
وخلال المناقشات المتصلة فى الاجتماع، قال النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، إنه من غير المعقول الحديث عن عقوبة قبل أن يعرف المواطن ما له وما عليه، مطالبا النواب بالتأنى فى مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين، متابعا: "فى بعض الحالات كانت المخالفة بسبب عدم وجود بديل، فى حين لم تُصادر وحدات ومخالفات مافيا الأراضى".
وفى نفس الصدد قال السيد عطية، ممثلا عن هيئة حماية الأراضى، ان الهيئة لديها حصر للتعدى على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وذلك منذ صدور القانون، مشيدا بفكرة استصلاح الأراضى والتوسع الرأسى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وقال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن عمل شرطة
متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، أن هناك إدارات في الشرطة مالهاش لازمة ممكن يحولوها لشرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية ، ومن هذه القدرات شرطة السياحة : قاعدين فى الفنادق مبيعملوش حاجة.. وأن شرطة السياحة لو حموا الرقعة الزراعية أفضل من وجودهم داخل تلك الفنادق.
وقال عبدالجواد، إن هناك بعض الأجهزة الشرطية للعديد من التخصصات ومن باب أولى أن يكون هناك شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، متابعا: هو كل حاجة ليها شرطة ماعدا الرقعة الزراعية.
وطالب عبدالجواد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، بتشكيل لجان للوقوف على حجم الأراضى الزراعية التي تم التعدي عليها وذلك لبحث إمكانية عودتها للزراعة من عدمه وإن كانت بإزالة المبانى ستصبح صالحة للزراعة تتم أعمال الإزالة فورا وإن كانت غير صالحة يتم التصالح وتصبح بالتالى غير متعارضه مع المادة 29 من الدستور.
وطالب خالد عبدالعزيز شعبان رئيس لجنة الإسكان، بارسال خطاب لمجلس الدولة لإرسال قانون البناء الموحد للجنه من أجل البدء في مناقشة قانون التصالح على مخالفات البنا، ورفض النائب إعداد قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء قبل الانتهاء من قانون البناء الموحد.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان في كلمته: "إحنا عشان نتكلم حول الأحوزة العمرانية والمباني المخالفة والمصادرة (فنحن لا نريد الآراء الفقهية ولابد أن مجلس الدولة يرسل لنا قانون البناء الموحد)، وأضاف لابد من مناقشة آليات الحصر للمباني المخالف وآليات التقييم للمخالفات وأيضا تحديد الغرامة وعقوبات المخالف في قانون البناء الموحد.