أعضاء ب«إسكان البرلمان»: صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء يناير المقبل

نصر الدين: نتوقع «غرامات معقولة» لضمان استجابة المواطنين لتطبيق القانون
.. والحصى: اللائحة التنفيذية ستحدد قيمة المخالفة وسعر متر الأرض
.توقع نواب بلجنة الاسكان بمجلس النواب، صدور اللائحة التنفيذية لمشروعى قانونى «التصالح فى مخالفات البناء»، و«البناء الموحد»، خلال يناير المقبل، وذلك فور إقراره فى البرلمان.
وأكد النواب فى تصريحات ل«الشروق»، أنه سيتم مراعاة الفروق بين المناطق السكنية خلال تحديد قيمة الغرامة المفروضة، داعين إلى ضرورة فرض قيمة مناسبة للغرامة حتى يتقبلها المواطن.
من جهته، أشار عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب إسماعيل نصر الدين، إلى صدور قانونى «التصالح فى مخالفات البناء»، و«البناء الموحد»، خلال الشهر القادم، موضحا أن اللجنة وضعت شروطا للتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة من أهمها: «السلامة الإنشائية للمبنى، والالتزام بحدود الارتفاع»، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد قيمة الغرامة الموقعة، والتى يتوقع أن تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى.
وأضاف: «أنه وفقا للقانون لن يتساوى البناء فى حى الزمالك، بالبناء فى منطقة ريفية، أو فى القرى البسيطة»، متوقعا أن تكون الغرامات معقولة لضمان الاستجابة الجيدة من المواطنين عند تطبيق القانون، مقترحا تقسيم المناطق السكنية إلى شرائح حتى يتم تحديد الغرامة.
وتابع: أنه بشأن القرى نتوقع أن لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة 10 آلاف جنيه، موضحا أن هدف القانون حل المشكلة وليس جمع أموال من الناس، لافتا إلى أن الاحصائيات التى أجريت لم تحدد بشكل واضح عدد المبانى المخالفة، وإنما حددت نحو 60% فقط من المخالفات، حيث وجد القائمون على عملية البحث نحو 10 آلاف شقة مغلقة، دون معرفة عدد الشقق المخالفة منها.
من جهته، قال وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب محمد الحصى، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء هى التى ستحدد قيمة المخالفة، وكيفية التعامل مع كل منطقة، طبقا لسعر المسطح فى هذه المنطقة، وقيمة سعر متر الأرض.
وأضاف: «أن الحد الأدنى من الغرامة لن يقل عن 20% من قيمة المخالفة، التى ستحددها اللجنة المسئولة عن تقييم قيمة الغرامة، لافتا إلى ضم اللجنة عضوا من مجلس الدولة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، ومهندسا استشاريا، وذلك حتى يتحقق ما يرضى المواطن ويحفظ حق الدولة.
كان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، أكد فى بيان سابق أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافقت عليه اللجنة أخيرا لا يسرى على بعض الحالات، وبينها «البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء».
يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت فى اجتماعها المنعقد 28 نوفمبر الماضى على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، فيما آثارت المادة الخامسة التى تتعلق بتحديد قسمة المخالفة خلافات، حتى تم الموافقة عليها بعد تعديلها.
وتنص المادة بعد التعديل على أنه: «تختص لجنه مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص بتحديد القيمة، وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017».
«وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة».