رئيس لجنة الإسكان ب«النواب»: قانون المالك والمستأجر «عش دبابير».. رفضت البرلمانات السابقة دخوله

- طالبنا وزارة الإسكان بتوضيح الرؤية العامة لملفات المياه.. ومشكلات الصرف الصحى يمكن حلها فى 7 سنوات
- القاهرة والجيزة والإسكندرية تمثل 70% من أزمة العشوائيات.. وللحد من هذه الظاهرة يجب توفير مناخ جيد للاستثمار
- 850 ألف نسمة مقيمون فى مناطق خطرة بالمحافظات الثلاث.. ونحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية ب17 مليار جنيه
- أرفض تعميم التصالح فى قضايا البناء على الأرض الزراعية
- لا توجد فى مصر مشكلة إسكان ولكن هناك مشكلة فى دخل المواطن
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معتز محمد، إن اللجنة وضعت ملف مياه الشرب والصرف الصحى على رأس أولويات عملها خلال الفصل التشريعى الأول، مضيفا أن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى يمكن القضاء عليها نهائيا خلال 7 سنوات من الآن.
وأكد محمد فى حواره ل«الشروق»، أن القاهرة والجيزة والإسكندرية تمثل 70% من أزمة العشوائيات فى مصر، وأن حل ذلك يتمثل فى تشريع يسمح بالبناء على الأراضى الزراعية القريبة من الكردون السكنى.
ووصف رئيس لجنة الإسكان قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ب«عش دبابير» الذى رفضت الحكومات والبرلمانات السابقة فتحه، مؤكدا طرحه للنقاش هذه المرة، لكن ليس فى دورة الانعقاد الأولى.. وإلى نص الحوار:
• ما هى خطة عمل لجنة الإسكان فى الفصل التشريعى الأول؟
اللجنة عقدت اجتماعا لتحديد أولويات العمل فى الفصل التشريعى الأول، واتفقت على عدد من الملفات هى مياه الشرب والصرف الصحى، وتعديل قانون 119 الخاص بمخالفات البناء، وملف الإسكان الاجتماعى.
وفيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى، أرسلنا خطابا لوزارة الإسكان لتوضيح الرؤية العامة للملفين، بالإضافة إلى البرنامج الزمنى للتنفيذ طبقا للموارد التى تم تخصيصها من الحكومة، وتوضيح احتياجاتها من الموارد الإضافية للانتهاء من هذه الملفات.
• كم نحتاج من موارد ووقت للانتهاء من ملف مياه الشرب والصرف الصحى؟
مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى يمكن القضاء عليها نهائيا خلال 7 سنوات من الآن، ويجب مضاعفة الميزانية المخصصة لها، لأن جميع النواب يعانون فى دوائرهم من هذه المشكلة، وسيتم مطالبة الحكومة والضغط عليها لتخصيص ميزانية إضافية لهذا الملف، فهناك موارد يمكن استغلالها للانتهاء من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى مثل موارد الضريبة العقارية، بالإضافة للمبالغ المحصلة من تصالحات مخالفات البناء، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة لحل مشكلات الصرف الصحى.
• هل حصرتم مشكلات الصرف الصحى بدقة؟
مصر تعانى من مشكلات الإحلال والتجديد للمحطات القديمة، والمحطات الحالية تعمل بنظام بدائى، وهناك عدة أسئلة يجب أن تجيب عنها الحكومة.. مثل: هل يتم العمل على تطوير هذه المحطات؟ وما هو الجدول الزمنى، والميزانية المطلوبة للانتهاء من الإحلال والتجديد؟
كما أن دمج القطاع الخاص لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى أمر مهم، وهو لا يؤثر على سعر الخدمة المقدمة للمواطن والدولة هى التى ستتحمل التكلفة.
• إلى أين وصلت المناقشات حول القرض الكويتى المقدر ب45 مليون دينار؟
تمت الموافقة من الناحية الفنية على القرض، وهناك شروط محددة يجب على وزارة الإسكان تنفيذها للموافقة بشكل كامل على القرض، ومنها توقيع عقد مع الشركة المنفذة لمحطة المعالجة الثنائية لمصرف أبو رواش، وتوضيح الخطة المتبعة لحل مشكلات محطة زنين.
وفى حال الموافقة النهائية على القرض، سيتم استغلاله فى إنشاء محطات رفع وتنقية للقرى التى يمر بها مصرف الرهاوى بالجيزة وعددها 32 قرية، والذى يعد من أخطر المصارف الملوثة لمياه نهر النيل.
وغير صحيح من يدعى أن مشكلات الصرف الصحى تنتهى عن طريق الاقتراض، وإن كانت هناك نية للاقتراض فيجب استغلالها لحل مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب وليس بناء مجمعات عمرانية جديدة.. الحكومة تتبع سياسة الترقيع، لكن يجب تركيز الجهود على مشكلات بعينها للانتهاء منها.
• وماذا عن قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية؟
لا يوجد ما يسمى بالتصالح على البناء على الأرض الزراعية، وإن تم الإعلان عن نية للتصالح على المخالفات فلن نجد فدانا زراعيا واحدا، حتى يخرج القانون للنور.
وللتصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية الحالية سيتم تقييم كل حالة على حدة، ولا تهاون مع المخالفات الفجة، ولا تعميم فى التصالح، والدراسات الفنية هى الفيصل فى المصالحة، عن طريق لجان نزيهة تعمل للصالح العام.
• كيف تصنف العشوائيات؟
تنقسم العشوائيات فى مصر إلى عدة أنواع، عشوائيات داخل المدن الكبرى (القاهرة والجيزة والإسكندرية) وتمثل 70% من الأزمة، بسبب نزوح المواطنين من المحافظات الأخرى للمدن الثلاث للبحث عن فرص عمل، بالإضافة لتوافر الخدمات.
وللحد من زيادة هذه الظاهرة يتمثل الحل فى توفير مناخ جيد للاستثمار فى الصعيد، والوجه البحرى عن طريق سن تشريعات جديدة، وتوفير المناخ الجيد للمستثمر، وتخفيض قيمة الضرائب.
النوع الثانى من العشوائيات هو البناء على أرض الدولة، والبناء داخل القرى بدون تخطيط، وللحكومة دور كبير فى انتشار هذه الظاهرة لعدم منح تراخيص لراغبى البناء على الأرض الزراعية القريبة من المبانى دون توفير بديل، خصوصا أن معظم المدن ليس لديها ظهير صحراوى، مما دفع المواطنين للبناء بالمخالفة نظرا للزيادة السكانية وعدم توافر بديل.
وسيتم حل هذه المشكلة بتشريع يتيح للمواطنين البناء على الأراضى الزراعية القريبة من كردون المبانى، بشرط أن يدفع المواطن على كل فدان زراعى يتم البناء عليه قيمة استصلاح 10 فدادين فى الظهير الصحراوى، والاستصلاح فى الظهير الصحراوى يدفع المواطنين للانتقال إلى البيوت الريفية.
• وما موقف عشوائيات القاهرة والجيزة والإسكندرية حاليا؟
هناك 850 ألف نسمة معرضون للخطر ومقيمون فى مناطق عشوائية بالمحافظات الثلاثة، ونحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية تقدر تكلفتها ب17 مليار جنيه تقريبا لنقلهم لمناطق آمنة.
والحكومة أعلنت فى برنامجها أنه سيتم نقل العدد بالكامل خلال العامين القادمين، فى الوقت الذى خصصت فيه مليارا ونصف المليار جنيه فقط لحل المشكلة التى تحتاج إلى17 مليار تقريبا وهو أمر منافٍ للواقع.
• ولماذا لم يتم تخصيص المبالغ كاملة لحل الأزمة؟
سبب عدم صرف الاعتمادات المالية هو ضرورة حصول صندوق تطوير العشوائيات على موافقة 4 وزارات، وهو ما يتسبب فى تأخير عجلة الإنتاج، وسيتم تعديل المادة 47 من القانون حتى يتم السماح لرئيس صندوق العشوائيات بممارسة عمله بدون تعقيد، والحصول على الموارد المالية بطريقة أسرع للانتهاء من المشروعات.
• هل لنواب البرلمان دور فى إقناع المواطنين بالخروج من المناطق العشوائية؟
يجب على الحكومة توفير مغريات للمواطنين بالعشوائيات حتى نتمكن من إقناعهم للخروج، ولكن البدائل التى يتم توفيرها غير مرضية.
• هل سيتم الدفع بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى دور الانعقاد الأول؟
لن يتم مناقشة القانون فى دورة الانعقاد الأولى، وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر يعتبر «عش دبابير» والحكومات والبرلمانات السابقة رفضت فتح هذا الملف، ولكن سيتم فتحه هذه المرة، كما سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين حتى نصل لمرحلة «لا ضرر ولا ضرار» لتحقيق المنفعة للجميع.
والخطوة الأولى تعتمد على مطالبة الحكومة برد ممتلكات المواطنين التى تم تأجيرها بنظام الإيجار القديم عدا المدارس لحين إنشاء مدارس بديلة، وإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للمحال التجارية.
وهناك ثلاث حالات سيتم إعادة الوحدة السكنية فيها للمالك هى: إذا كانت الوحدة مغلقة بسبب سفر المستأجر للخارج، وإذا كان المستأجر يمتلك أكثر من وحدة سكنية فى المحافظة، وإذا كان المستأجر يستغل الوحدة لغرض تجارى.
وفى حالة استغلال الوحدة السكنية لغرض السكن سيتم رفع قيمة الإيجار بمعدل بسيط، مع التأكيد على التوريث مرة واحدة فقط إما للزوجة وإما للابن.
• كيف تفسر ارتفاع أسعار العقارات؟
لا يوجد فى مصر مشكلة إسكان، وهناك 3 ملايين وحدة سكنية مغلقة، ولكن المشكلة الحقيقية فى أن دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفة الإيجار، أو تملك وحدة سكنية، ومعدلات الإيجار العالمية تقدر ب25% من دخل الفرد، والحد الأدنى للدخل فى مصر يقدر ب1200 جنيه، وبالمعدلات العالمية ينفق الفرد 400 جنيها منهم على الإيجار، وهو ما يتنافى مع الواقع ولا يوجد فى مصر عشة تؤجر بهذا المبلغ.
والحل الوحيد لهذه المشكلة هو تشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل لرفع معدل دخل الفرد، عن طريق مناخ تشريعى جاذب، ومصر بها 9 آلاف تشريع ينظم حياتها، ولا توجد دولة بالعالم بها هذا الكم من التشريعات.
• أيمكن لمشروعات الإسكان الاجتماعى المساهمة فى حل الأزمة؟
ما توفره الدولة من مشروعات إسكان اجتماعى وخلافه لا يساعد للتصدى للمشكلة، وما هو إلا مجرد مسكنات و«ترقيع» للمشكلة، ويجب حل الأزمة من جذورها.
• هل هناك تنسيق مع وزارة الإسكان؟
وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان فى مركب واحد، ولا يوجد خلاف على إعلاء مصلحة المواطن، وتواصلت مع وزير الإسكان مرة واحدة طالبته فيها بالشفافية فى البيانات التى سيتم إرسالها للجنة، وأكد الوزير الانتهاء من البرامج الذى تم الإعلان عنه.
ولا نستطيع تقييم أداء الوزير لعدم وصول معلومات تخص المشروعات التى تنفذها الوزارة حتى الآن وسيكون هناك متابعة دقيقة لأداء الوزارة.
• أترغب فى الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى؟
إذا فرضت الحكومة سياساتها على لجنة الإسكان لن أترشح مرة أخرى، وسنعمل معا مع وزارة الإسكان لمصلحة المواطن، وسيتم تشكيل لجان للزيارات الميدانية لمتابعة العمل على أرض الواقع، ورصد المعوقات لتذليلها، إلى جانب توفير التشريعات التى تساعد المسئول على اتخاذ القرار دون الخوف من المساءلة القانونية.