ننشر خطة رؤساء لجان البرلمان

"الإسكان" تفتح التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة
"حقوق الإنسان": هنلف على السجون وأقسام الشرطة
"الاتصالات": تجهيز تشريع لضبط "فيس بوك"

التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة"، حصر أسماء المعتقلين وإدارة زيارات السجون وأقسام الشرطة وتجهيز تشريع لضبط "فيس بوك" كانت أهم الملفات الشائكة على مائدة رؤساء لجان البرلمان والذين تسلموا مهامهم الأسبوع الماضى بعد انتخابات اللجان النوعية والتى وصل عددها ل 25 لجنة بعد إقرار اللائحة الجديدة..
"المصريون" حاورت عددًا من رؤساء اللجان لتتعرف عن خطتهم القادمة ..
قال المهندس عاطف محمد عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، بمجلس النواب, إن اللجنة لديها خمسة ملفات خاصة بالإسكان ستناقشها خلال الأيام القادمة, على رأسها ملف القرى والأرياف والهجرة الداخلية, والعشوائيات، وأن من أولوياته الاهتمام بمناقشة هذا الملف، الذى يرتبط بمحدودى الدخل، مشددًا على ضرورة وضع تشريعات جديدة خاصة بالإسكان والعمل على حل أزمة الإسكان فى مصر.
وأضاف عبد الجواد، ل" المصريون", أن اللجنة تهدف إلى توصيل المياه للمناطق المحرومة وإنشاء محطات صرف صحى فيما يقرب من 3200 قرية لم تصل إليها المياه ولا يوجد بها صرف صحى حتى الآن.
وتابع، أن شبكات المياه فى القرى تحتاج ل35 مليار جنيه ليتم إصلاحها، والميزانية التى نمتلكها لا تتجاوز ال11 مليار جنيه, لذلك سنقيم اتفاقية مع لجنة الصحة من أجل الحصول على ميزانية التأمين الصحى لعلاج التلوث المسبب للأمراض قبل علاج المرضى لأنه إذا تم التخلص من التلوث ومصادر الأوبئة انتفى المرض, خاصة وأن أغلب الأمراض سوا كانت السرطان أو الكبد تأتى من تلوث المياه.
وأوضح، أن اللجنة وضعت أربعة خطط لمواجهة مشكلة العشوائيات فى مصر, خاصة أن أكثر محافظات بها مساكن شعبية القاهرة والجيزة والإسكندرية, نتيجة الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن بسبب نقص الموارد والبطالة, وهنا ستكون حططتنا جعل المستثمرين يقيمون شركات فى القرى لتوفير فرص عمل هناك ومنع هجرة شبابها.
وأشار إلى أنه هناك عشوائيات أخرى معرضة للخطر مثل وجود بعض المنازل القديمة المعرضة للسقوط, والمواطنون القاطنون بها يحتاجون إلى 2000 وحدة سكنية تكلفتها 35 مليار جنيه خلال عامين, سيتحمل الأهالى 50% من التكاليف, مؤكدًا أن اللجنة ستقر قانونًا للتصالح مع المخالفين فى البناء لحل الأزمة.
ولفت إلى أن أولويات اللجنة فى الفترة القادمة، التصالح مع العقارات المخالفة لأنها ضرورة ملحة، وهى من ضمن القضايا التى تحتاج إلى معالجة وضع خاطئ منذ فترة وبمثابة راحة للمواطنين الذين يخشون الإزالة فى أى وقت، وتم الاتفاق مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى على تعديل بعض القوانين مثل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، قانون الإيجارات القديمة، الذى أصبح من القوانين التى تؤثر على المواطن بشكل كبير، وخاصة أصحاب المعاشات وذلك للمساهمة فى حل أزمة السكن، وأن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا القانون، وليس من المنطق أن يحصل مالك عقار من سنوات طويلة على 5 جنيهات مقابل إيجار شقة بسبب قانون الإيجار القديم، ولا يوجد للمالك أى مورد غير معاش 500 جنيه على حد قوله.
وتابع عبد الجواد، أن برنامج الحكومة يؤكد ضرورة التصالح مع المخالفين، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان ستقوم بتقنين أملاك الدولة التى بها مخالفات غير صارخة، وهناك اشتراطات للتصالح من بينها الالتزام بقيود الارتفاع، التى حددتها القوات المسلحة من أجل الطيران، وشروط التقسيم وأن اللجنة ستسعى إلى سن تشريع يجرم البناء على الأراضى الزراعية مستقبلاً.
وأكد، أن ما حدث من مخالفات فى الوقت السابق، سنسعى للتعامل معها من خلال استصدار تشريع يقضى بدفع غرامات مالية مجزية "أو مصادرة الأراضى التى تم البناء عليها ونسعى أيضًا إلى التصالح فى المخالفات التى حال استمرارها لن يقع ضرر مستقبلى على البناية أو ضرر للسكان، وكافة أعضاء اللجنة لا يفضلون فكرة الإزالة لأنها بمثابة خسائر لجميع الأطراف".
وأردف أمين سر لجنة الإسكان، أن التقسيم الإدارى للمحافظات سيحل مشكلات كثيرة سيضع الولاية لكل محافظة على أراضيها، وهو أمر ضرورى لابد من مناقشته فى المستقبل حتى تخرج بعض الأراضى من حيازة بعض الهيئات فى الدولة لتصبح ضمن حدود كل محافظة.
فيما قال النائب عاطف مخاليف, وكيل لجنة حقوق الإنسان, إن قانون الإرهاب والجمعيات الأهلية وأطفال الشوارع, من أهم الملفات التى ستعمل عليها اللجنة خلال الأيام القادمة, خاصة ملف الإرهاب.
وتابع "مخاليف" فى تصريحات خاصة, قائلًاً: "أحنا مش هنسيب حاجة خاصة بحقوق الإنسان مش هنمسكها بأيدنا وهنلف على كل السجون والأقسام", وفيما يخص الجمعيات الأهلية أكد أن اللجنة ستبحث ملف التمويل الأجنبي.
وقال، إن اللجنة سوف تنظم عددا من الرحلات لدول شرق أسيا وإفريقيا, لبحث ملفات حقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى لتطوير الملف الحقوقى فيما يتفق مع الحريات المنضبطة وليس المفرطة التى تهدد أمن الوطن.
من جانبه قال النائب أحمد العرجاوى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة قانون التأمين الصحى الشامل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاهتمام بالمواطن.
وأوضح العرجاوى، ل"المصريون"، أن هناك ثلاثة محاور تعمل عليها اللجنة لتحسين الأوضاع الصحية وهى العمل على القوة البشرية من كوادر قادرة على العمل فى المجال، و"المنشآت الصحية"، مؤكدًا أن هناك العديد من المنشآت الصحية فى حاجة إلى تطوير، وأن اللجنة ستعمل على تحسين الخدمات الصحية، وستحاول علاج مشكلة نقص الأطباء فى الوحدات الصحية فى جميع المحافظات .
وفى سياق متصل قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قضية غلق فيس بوك لدواع أمنية التى أثيرت فى الفترة الماضية لم تطرح بعد على اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة لم تعقد اجتماعها الأول بعد ولم تطرح أى قضايا للمناقشة.
وأضاف زيدان ل"المصريون"، أن غلق مواقع التواصل الاجتماعى موضوع شائك ومثير للجدل خاصة فى الفترة الأخيرة، والذى أصبح يعلب دورًا كبيرًا فى نقل الأخبار والأحداث ولابد أن يكون هناك تشريع لضبط وتنظيم مواقع "فيس بوك" وتشديد الرقابة على الصفحات المحرضة على العنف والتى تثير البلبلة والفوضى فى المجتمع، موضحًا أنه يرفض فكرة غلق مواقع التواصل الاجتماعى بشكل تام، لأن لها إيجابيات كما لها سلبيات.
وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة لم تحدد موعدًا لاجتماعها بعد وخاصة أنها لجنة مستحدثة فى البرلمان، وأن أى تصريحات بهذا الشأن مؤجلة لحين عقد اجتماع اللجنة خلال الأيام القادمة.