"المصريون" تحاور" لجان النواب": "هنلف السجون"

عقب تشكيلها بالبرلمان..

"حقوق الإنسان": هنلف على كل السجون و"الصحة: نعمل على تحسين الخدمة الصحية

شهد مجلس النواب خلال اليومين الماضين انتخابات اللجان النوعية داخل المجلس التي وصل عددها ل25 لجنة بعد إقرار اللائحة الجديدة ونشرها بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعد ذلك المجلس في ممارسة أعماله البرلمانية.
يشار إلى أن اللجان النوعية طبقًا اللائحة الجديدة التي أقرها المجلس، تتكون من 25 لجنة بعد أن كانت مكونة من 19 لجنة فقط فى البرلمانات السابقة، حيث تضم قائمة اللجان" لجنة العلاقات الخارجية،، لجنة الدفاع والأمن القومي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة القوى العاملة، لجنة الشئون العربية، لجنة الشئون الأفريقية.
كما تضمنت القائمة، لجنة التضامن الاجتماعي لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة الصناعة، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الزراعة والري، لجنة التعليم والبحث العلمي لجنة الشئون الصحية، لجنة الشئون الدينية والأوقاف والأسرة وذوي الإعاقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة، لجنة الإدارة المحلية، لجنة السياحة والطيران المدني، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان، لجنة الشباب والرياضة.
بدوره قال كمال عامر, عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي, إن القضايا الإرهاب والتحديدات التي تواجهها مصر ستكون على رأس القضايا التي ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عامر ل"المصريون", إن اللجنة ستناقش أيضًا كل ما يتعلق بالأمن القومي لمصر من الناحية الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية, وكل شيء يهدد أمن مصر سيناقش في اللجنة نظرًا لما تشهده البلاد من تهديدات واعتداءات.
في سياق متصل قالت آمنة نصير, عضو لجنة التعليم بمجلس النواب, إن المنظومة التعليمة في مصر تحتاج خطة لإعادة هيكلة, لأنها السبب في تراجع الشخصية المصرية بنسبة80%, سواء كان ذلك ثقافيًا أو اجتماعيًا.
وأشارت نصير, فى تصريح ل"المصريون"، إنه لا يوجد توظيف علمي سليم للمادة العلمية التي تؤهل الشباب المصري, لذلك علينا أن نعمل على تطوير تلك المنظومة حتى نعد إنسانًا مصريًا متكاملًا من الناحية الثقافية والاجتماعية والعلمية.
قال المهندس معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب, إن اللجنة لديها خمسة ملفات خاصة بالإسكان ستناقشها خلال الأيام المقبلة, على رأسها ملف القرى والأرياف والهجرة الداخلية, والعشوائيات، وأن من أولوياته الاهتمام بمناقشة هذا الملف الذي يرتبط بمحدودي الدخل، مشددًا على ضرورة وضع تشريعات جديدة خاصة بالإسكان والعمل على حل أزمة الإسكان فى مصر.
وفي تصريحاته ل"المصريون", أكد محمود أن اللجنة تهدف لتوصيل المياه للمناطق المحرومة وإنشاء محطات صرف صحي فيما يقرب من 3200 قرية لم تصل إليها المياه ولا يوجد بها صرف صحي حتى الآن.
وتابع أن شبكات المياه في القرى تحتاج ل35 مليار جنية ليتم إصلاحها والميزانية التي نمتلكها لا تتجاوز ال11 مليار جنيه, لذلك سنقيم اتفاقية مع لجنة الصحة من أجل الحصول على ميزانية التأمين الصحي لعلاج التلوث المسبب للأمراض قبل علاج المرضى، لأنه إذا تم التخلص من التلوث ومصادر الأوبئة لم يكون هناك مرضى, خاصة أن أغلب الأمراض سوا كانت سرطان أو كبد تأتي من تلوث المياه.
وأوضح أن اللجنة وضعت أربع خطط لمواجهة مشكلة العشوائيات في مصر, خاصة أن أكثر محافظات بها مساكن شعبية القاهرة والجيزة والإسكندرية, نتيجة للهجرة الداخلية من القرى إلى المدن بسبب نقص الموارد والبطالة, وهنا ستكون خططتنا جعل المستثمرين يقيمون شركات في القرى لتوفير فرص عمل هناك ومنع هجرة شبابها.
وأشار إلى أنه هناك عشوائيات أخرى معرضة للخطر مثل وجود بعد المنازل القديمة المعرضة للسقوط, والمواطنون القانطون بها يحتاجون إلى 2000 وحدة سكنية تكلفتها 35 مليار جنيه خلال عامين, سيتحمل منهم الأهالي50% من التكاليف, مؤكدًا أن اللجنة ستقر قانون للتصالح مع المخالفين في البناء لحل الأزمة.
فيما قال النائب عاطف مخاليف, وكيل لجنة حقوق الإنسان, إن قانون الإرهاب والجمعيات الأهلية وأطفال الشوارع, من أهم الملفات التي ستعمل عليها اللجنة خلال الأيام المقبلة, خاصة ملف الإرهاب.
وتابع "مخاليف" في تصريحات خاصة, قائلًا:" إحنا مش هنسيب حاجة خاصة بحقوق الإنسان مش هنمسكها بإدينا وهنلف على كل السجون والأقسام", وفيما يخص الجمعيات الأهلية أكد أن اللجنة ستبحث ملف التمويل الأجنبي.
وقال إن اللجنة سوف تنظم عددًا من الرحلات لدول شرق آسيا وإفريقيا, لبحث ملفات حقوق الإنسان، وأن اللجنة تسعى لتطوير الملف الحقوقي فيما يتفق مع الحريات المنضبطة وليس المفرطة التي تهدد أمن الوطن.
من جانبه قال النائب أحمد العرجاوي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة قانون التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاهتمام بالمواطن.
وأوضح العرجاوي، ل"المصريون" أن هناك ثلاثة محاور تعمل عليها اللجنة لتحسين الأوضاع الصحية وهي العمل على القوة البشرية من كوادر قادرة على العمل في المجال، و"المنشآت الصحية"، مؤكدًا أن هناك العديد من المنشآت الصحية في حاجة إلى تطوير، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على تحسين الخدمات الصحية، وستحاول علاج مشكلة نقص الأطباء في الوحدات الصحية فى جميع المحافظات.