نواب "حقوق الإنسان" فى انتظار بيان الحكومة.. يطالبون بتعديلات جذرية على قانون التظاهر..ويؤكدون:وضع آليات مناسبة لتنفيذ برامجها.. وأنور السادات:هناك عوائق تمنع منظمات المجتمع المدنى من ممارسة أعمالها

النائب تادرس قلدس: برنامج الحكومة يجب أن يتضمن العدالة الاجتماعية
النائبة هالة أبو السعد: لابد من يتضمن برنامج الحكومة تعديل قانون التظاهر
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة أن يكون هناك آلية واضحة فى برنامج الحكومة المقرر الإعلان عنه أمام مجلس النواب فى 27 مارس الجارى، لتنفيذ نصوص الدستور فيما يخص مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين أنه يجب تعديل بعض المواد فى عدد كبير من القوانين المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان سواء من الناحية التنظيمية بتسهيل إجراءات إنهاء التراخيص والتصاريح المتعلقة بمهام عمل منظمات المجتمع المدنى سواء الدولية أو المحلية، وأن هناك عوائق كثيرة تعطل عمل تلك المنظمات بما يخالف المواثيق والأعراف الدولية.
وأشار النواب إلى أن أهم القوانين التى يجب أن يكون للحكومة استراتيجية واضحة حول قانون التظاهر، التعديلات اللازمة عليه ليتوافق مع نص الدستور، مؤكدين أنه فى حال عدم وضع الحكومة تعديلات على القوانين فإنهم سيتقدمون بالتعديلات اللازمة على هذا القانون، إضافة إلى قانون دور العبادة الموحد، والاهتمام بقضايا أطفال الشوارع، والعنف ضد المرأة، وقانون الأسرة، وحرية الرأى والتعبير.
أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمرشح المحتمل لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يعد أحد أخطر الملفات التى تواجه حكومة شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن بيان الحكومة الذى من المقرر القاءه أمام البرلمان فى نهاية الشهر الجارى يجب أن يتضمن خطة واضحة تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف السادات فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك قصور فى تعاملات الحكومة وأجهزة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى سواء المحلية أو الدولية، لذلك يجب على الحكومة أن تولى أهمية لتسهيل مهمات هذه المنظمات سواء من ناحية التصاريح والتراخيص لتأدية مهمة بصورة تتوافق مع الدستور والأعراف الدولية بهذا الشأن.
وشدد رئيس حزب الاصلاح والتنمية على ضرورة أن يكون ضمن برنامج الحكومة آلية واضحة وقانون متزن فيما يخص قانون التظاهر، وان الدستور كفل حرية التظاهر ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات تنظيمية تكفل حرية الرأى والتعبير بما يحافظ على الأمن والنظام، مشيرا إلى أن هناك تعديلات يجب أن تتم على عدد من القوانين الأخرى والخاصة بدور العبادة والموحد والتى يجب أن تعدل وفق الدستور.
أكد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب والذى أعلن ترشحه لوكالة لجنة حقوق الإنسان، أن الحكومة يجب أن تقدم مشروعا متكاملا يهتم بجميع الملفات والأزمات المختلفة والتى يعانى منها المواطن البسيط، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان يعد أحد تلك الملفات الهامة والتى يجب مراعاتها فى برنامج الحكومة.
وأضاف مخاليف فى تصريح خاص لليوم السابع أن قانون التظاهر من أهم القوانين التى تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى أنه فى حال عدم تقديم الحكومة لتعديلات فيما يخص هذا القانون فان هناك مشروعا يضم التعديلات التى أجمع عليها معظم النواب سيتقدم به بما يتوافق مع صحيح الدستور أحقية المواطن فى التظاهر مع وضع الضوابط الأمنية اللازمة بما يحافظ على الأمن والأمان للبلاد، اضافة إلى ضرورة أن تضع الحكومة آلية مناسبة لتنفيذ هذا على أرض الواقع، قائلا "أزمتنا الحقيقية فى أننا نضع قوانين ولوائح ونفقد القدرة على تنفيذها".
وأشار مخاليف إلى أن هناك نسبة كبيرة من القوانين الخاصة بحقوق الإنسان ومنها قوانين الطفل والأسرة وقانون دور العبادة الموحد، وقانون الإرهاب تضم بها مواد قديمة لا تتوافق مع الدستور ولذلك يجب أن يتم تعديل تلك المواد، متوقعا أن يكون برنامج الحكومة ملبيا لرغبات النواب مع بعض التعديلات البسيطة التى يمكن للبرلمان أن يعدلها.
وقال النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إنه سيترشح على منصب وكالة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة ينبغى أن يتضمن على عدة ملفات كى تحصل على ثقة البرلمان والشعب المصرى.
وأضاف عضو مجلس النواب، ل"اليوم السابع" أن على برنامج الحكومة أن يهتم بملف الفقراء والعدالة الاجتماعية، وأيضا قانون الطفل وقانون موحد لدور العبادة، وكذلك الاسعار والاهتمام بالملف الاقتصادى.
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالبرلمان، أن بيان الحكومة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ينبغى أن يتضمن عدة قضايا أبرزها قانون التظاهر وطريقة تعامل مجلس الوزراء معه، حيث لا ينبغى حذف القانون ولكن ينبغى تعديله.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، ل"اليوم السابع" أن الحكومة عليها التعامل بوضوح وشفافية فى ملف حقوق الإنسان خاصة فيما تعلق بأن يكون التظاهر بالأخطاء فقط ولا ينبغى أن يشترط الموافقة عليه، وكذلك رؤية الحكومة بشأن قانون الأسرة والطفل والأسرة المعيلة.