أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا عن جهودها خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين. وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد أمدت الهيئة وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي. وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن مثل (امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية،....الخ)، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين. ونتج عن الجهود السابق ذكرها تحقيق وفر مادي للدولة بنحو 2.4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة، وكذا وفر مادي متوقع بنحو 14.7 مليار جنيه سنويا من ترشيد هذه النفقات. وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، فقد لبت الهيئة 162 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة عن 660 موظفًا عموميًا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت في حل مشاكل وشكاوى 25 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.