وزير المالية: ملف القروض والمنح تحت نظر مؤسسة الرئاسة

قال وزير المالية، محمد معيط، وزير المالية، إن ملف القروض والمنح الخارجية و الاستفادة منها "تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة".
وأعلن عن تقدم الحكومة خلال المرحلة المقبلة بتعديلات على قانون الضرائب العقارية، مؤكدًا ضرورة توجيه جزءًا من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.
وأشار معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى مناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، مؤكدًا تحسن المؤشرات الاقتصادية بالموازنة العامة للعام المالي الحالي والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019/2020 وانخفاض العجز الكلي للموازنة.
وقال إن الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولي بداية من العام المالي 2017/2018، و حققت وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه، كما حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.
وأضاف: "الفائض الأولي يأتي قبل تسديد فوائد واقساط الديون؛ ما يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها، و لا يجود اعتماد على الديون لسد عجز الموازنة".
وتابع "هناك تحدي لتخفيض الدين وبالتالي تخفيض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا خاصة ان فوائد الديون بلغت في 2018/2019، 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه اقساط الدين مما يعني ان خدمة الدين وصلت الى ما نحو 800 مليار جنيه وهوما يمثل عب كبير على الموازنة العامة ولكن تدريجيا مع تحقيق الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة وبالتالي ينخفض العجز ".