وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة الجديدة وتحدي لتخفيض خدمة الديون

أكد محمد معيط، وزير المالية، تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة للعام المالي الحالي والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019/2020 وانخفاض العجز الكلي للموازنة.
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض اولي بداية من العام المالي 2017/،2018، حيث حققت وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه، وفي الوقت نفسه حققت الموازنة العامة فائض أولي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن الفائض الأولي يأتي قبل سداد فوائد وأقساط الديون، وذلك يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها، وأنه لا يجوز الاعتماد على الديون لسد عجز الموازنة، وهناك تحدي لتخفيض الدين، وبالتالي تخفيض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنًا كبيرًا، خاصة أن فوائد الديون بلغت في 18/19، 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه أقساط الدين، مما يعني أن خدمة الدين وصلت إلى ما يقرب من 800 مليار جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، ولكن تدريجيًا مع تحقيق الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة، وبالتالي ينخفض العجز.
ولفت معيط، إلى أن ملف القروض والديون والمنح الخارجية تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف، وأن العجز الكلي تجاوز 9%، ومن المتوقع أن يتجاوز 8% في الموازنة الجديدة، وهو ما يدعم مركز اقتصاديًا أمام المؤسسات المالية العالمية.
واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2017/2018 بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.
وقال سالم، إن اللجنة وضعت 500 توصية على الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية 17/18، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بموافاة مجلس النواب بتحليل للبرامج المزمع تنفيذها في السنة المالية 2019/2020 ضمن مجلدات الموازنة وموافاة المجلس بتقرير نصف سنوي عما يتم إنجازه من مشروعات.
وتابع أن التوصيات تضمن توصية بعرض مشروع الموازنة فيما يتعلق بالأجور والحد الأقصى على جهاز التنظيم والإدارة، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة لمراجعة ديون المتأخرات والديون المستحقة للحكومة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة خسائر هيئة السكة الحديد، وضرورة تأمين الهيئة على ممتلكاتها التي تتجاوز 15 مليار جنيه، وتشكيل لجنة حكومية لمراجعة خسائر الهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن خسائر الهيئات الاقتصادية تمثل صداع مزمن في رأس المالية والموازنة.