كشف عبد النبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هناك 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد وهي الهيئة المصرية للسكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" والغزل والنسيج وتتم مناقشة عمل تسويات معها. وأضاف منصور، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الخميس، أن وزارة الكهرباء عليها أيضا متأخرات مالية وجار التفاوض معها للسداد مشيرا إلى أن هناك 25 مليار جنيه مديونيات على القضاء والنيابة أيضا لم يتم سدادها وتم تحديد 80% منها على نيابات ومحاكم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخميس برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017. وتابع منصور، مؤكدًا أن ملف التعديات على أملاك الدولة لا يخص المالية فقط إنما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة وتتم إزالة التعديات أو التقنين في بعض الحالات. ورد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بأنه كانت هناك توصية بمتابعة المالية لملف تقنين التعديات على أملاك الدولة وكان متوقعا أن يحقق 80 مليار جنيه للموازنة ولكن المالية لم تلتزم بالتوصية. وحول الدين العام أكد عبد النبي منصور أن هناك تحسنًا كبيرًا في الدين العام الذي يبلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق فائض أولي في ختامي موازنة 2018 /2019 والهدف هو تسوية جزء من الدين لتحقيق فائض أولي 2% بمقدار 110 مليار جنيه بزيادة الإيرادات لتخفيض حجم الدين. وأضاف منصور أن حجم الدين الخارجي يبلغ 800 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة فى تحسن مستمر، وأن السنة المالية 2018/2017 هناك فائض أولى قدره 0.1% بعد خفض العجز إلى 9.8%، ما يعنى تغطية تكاليف التشغيل بعد استبعاد تكلفة الدين. وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة مخاطبة وزارة المالية بعدم التزام الوزارة بتنفيذ عدد من التوصيات التي أصدرتها اللجنة ووافقت عليها الجلسة العامة لمجلس النواب منها عدم تشكيل لجنة لمتابعة المتأخرات والصناديق الخاصة وغيرها من التوصيات.