بعد جدل بين الحكومة والبرلمان: البرلمان يوافق على ترخيص المحال في المباني غير المرخصة

عبد العال: خمس سنوات لتوفيق الأوضاع.. ولا يجب هز الأوضاع الاجتماعية بطريقة فجائية.. نصر الدين: التعديل يدمجها في الاقتصاد غير الرسمي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على منح المحال المقامة في عقارات مخالفة فرصة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، على أن تحصل هذه المحال على رخصة تجدد سنويا لحين الانتهاء من "توفيق الأوضاع".
يشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان، شهدت جدلا، حول توفيق أوضاع المحال التجارية المقامة في عقارات غير مرخصة، وذلك خلال مناقشة أحد مواد مشروع قانون تنظيم المحال العامة.
واستقر البرلمان على أن المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل نفاذ القانون لديها مدة مدتها عام من اليوم الثاني لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة، أما بالنسبة للمحلات المقامة بالعقارات أو جزء من العقار غير مرخص أو مخالف فتمنح مدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها وبشرط سلامة المبنى المقام عليه المحل من حيث سلامتها اللإنشائية بموجب تقرير هندسي أو صدور قانون التصالح في المخالفات أيهما أقرب.
كان عدد من النواب اعترضوا على منع إعطاء تراخيص للمحال العامة المقامة في ترخيص المحال في العقارات غير المرخصة ، وربط رخصة العقار برخصة المحل التجاري.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن جزء كبير من المحلات غير مرخصة، نحن في اوضاع اجتماعية تقتضي عدم هز هذه الأوضاع، في هذه الحالة أعطي هذه المحلات التسهيلات لتوفيق الأوضاع.
من جهته قال النائب إسماعيل نصر الدين "اي مشروع قانون فلسفته أن تكون من أجل مصالح الناس وتحقيق الانضباط، ولكن لدينا وضع اجتماعي قائم، فأكثر من 70% من المحلات قائمة وغير مرخصة".
وأشار نصر الدين إلى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي انتهت منه لجنة الإسكان وقال إنه سيؤدي إل حل مشاكل 90% من المباني القائمة، وطالب بمنح تسهيلات للمحلات المقامة في عقارات غير مرخصة مؤكدا أن الترخيص وتوفيق الأوضاع سيؤدي لحل المشكلة القائمة والاقتصاد غير الرسمي، وقال
ثلاث أرباع الاقتصاد المصري غير مسجل، هذا الحل سيؤدي لإدخال المحال في الاقتصاد الرسمي".
فيما استنكر وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، الاقتراح وقال "هل ينفع الملتزم أدي له سنة توفيق أوضاع، والمخالف أدي له خمسة كأني أشجع المخالف على مخالفته".
فرد عبد العال "نحن نتكلم عن منح فترة توفيق الأوضاع للمحلات المقامة، في محل مقام في مبنى مرخص، وآخر في عقار غير مرخص والمشكلة أن 70% من المحلات مقامة في عقارات غير مرخصة".
وأضاف "أنا أمام وضع اجتماعي لا يجب أن نهزه بطريقة فجائية، ويجب أن نراعيه ليس هناك إخلال بمبدأ المساواة، إذا كان العقار مرخص أمامه سنة لاستيفاء شروط الترخيص ، أما الاخرين في العقارات المخالفة فنمنحها خمس سنوات لحين توفيق الاوضاع".
فعقب مروان قائلا "متفقين من حيث المبدأ لكن مع تخفيض المدة، فخمس سنوات بعيدة جدا ممكن نجعلها سنتين أو ثلاث سنوات".