البنك الدولى يتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو 5.6% فى 2018 - 2019

توقع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى، بنسبة 5.6% مقابل 5.3% حققها خلال العام المالى الماضى، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر مساء أمس الأول.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم، ليصل إلى نحو 5.8%، على أن يرتفع خلال 2020/2021، ليصل إلى 6%، لافتا إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر تحسن خلال العام المالى الماضى، نتيجة استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ساهم فى زيادة حركة السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن الإصلاحات ساهمت فى خفض معدل البطالة بشكل عام، ورفع تصنيف مصر السيادى فى أغسطس من العام الماضى.
وكان معدل البطالة قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الماضى، ليصل إلى 10%، بزيادة طفيفة عن الربع السابق له، والذى بلغ المعدل خلاله 9.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم مازال بالقرب من المستوى المستهدف فى نهاية 2011 والبالغ نحو 13%، مضيفا أن البنك المركزى المصرى نجح فى احتواء التضخم الأساسى حيث خفض سعر الفائدة مرتين فى 2018.
وتوقع التقرير، أن تستمر السياحة فى دعم الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، مما يزيد التدفقات النقدية، متوقعا أن يوفر استمرار برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، أساسا للتعديلات الهيكلية اللازمة للاقتصاد، مع خطوات لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالقطاع غير الرسمى؛ حيث من المتوقع أن تساعد الإصلاحات المالية مثل قوانين الإفلاس، فى تخفيف القيود المالية بقطاع الشركات ودعم ثقة المستثمرين.
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى، بنسبة 5.5%، مقارنة بمعدل نمو 4.2% خلال العام الماضى، على أن يرتفع ليصل إلى 6% خلال عام 2023.
وكان محمد معيط وزير المالية، قد أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الحالى يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالى الماضى بلغت نسبته 5.3%.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم السنوى لتصل إلى 9% (قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%)، خلال الربع الأخير من عام 2020.
ووفقا للمالية، فإن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى خلال العام الأخير من برنامج الإصلاح الاقتصادى 2021/2022، يبلغ 8%، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى لتصل إلى 8% فى العام نفسه، وذلك من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا.
وبحسب تقرير البنك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمى إلى 2.9% فى 2019، مقارنة ب3% فى 2018، نتيجة لتصاعد التوتر التجارى وضعف حركة التجارة العالمية.
وبحسب الرئيسة التنفيذية للبنك، كريستالينا جورجيفا، «ففى بداية 2018 كان الاقتصاد العالمى يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة فى العام الجديد».
وتوقع البنك، فى التقرير، كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2 % فى 2019، مقابل 2% للاقتصادات المتقدمة.