صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5%

زيادة إنتاج الغاز واستعادة حركة السياحة والبرنامج الاقتصادى وراء التوقعات
انطلاق اجتماعات الخريف لمحافظى الصندوق والبنك الدوليين
توقع صندوق النقد الدولى، ان يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام الحالى 2018، بنسبة تبلغ 5.5%، مقارنة بمعدل نمو خلال العام الماضى 4.2%، وفقا لتقرير توقعات الاقتصاد العالمى الصادر عن الصندوق.
وبدأت اجتماعات الخريف لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، فى مدينة بالى بإندونيسيا أمس، وتستمر حتى 14 أكتوبر الحالى، حيث يشارك وزير المالية محمد معيط ونائبه أحمد كوجك فى الاجتماعات، ومن المتوقع أن يجتمعا مع رئيسة صندوق النقد كريستين لاجارد، كما تشارك سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الاجتماعات.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو خلال العام القادم، ليصل إلى 5.5%، نتيجة زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، واستعادة حركة السياحة إلى مصر، بالاضافة إلى استمرار تحسن الثقة نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وتوقع تقرير الصندوق، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.
وكان محمد معيط وزير المالية، قد أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الحالى يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالى الماضى بلغت نسبته 5.3%.
وبحسب التقرير، فإن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضى، على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023.
كان معدل التضخم السنوى قد عاود الصعود مرة أخرى، حيث ارتفع خلال أغسطس الماضى، إلى 13.6%، مقابل 13% فى يوليو السابق له، كما استمر معدل التضخم الشهرى فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث صعد بنسبة 1.7%.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم السنوى لتصل إلى 13% (قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%) خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.
وتوقع الصندوق أن يسجل الحساب الحالى، عجزا خلال العام الحالى بنسبة 2.6%، مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% فى عام 2023.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال العام المقبل.
كان معدل البطالة فى مصر قد انخفض إلى 9.9% من قوة العمل خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 10.6% فى الربع الأول، حيث بلغ عدد المتعطلين 2.875 مليون، بتراجع 219 ألف متعطل، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أصدره جهاز التعبئة والإحصاء فى شهر أغسطس الماضى.