الدولة تسعى لتعميمها.. الصنابير الموفرة ب40 جنيها وترشد 75% من المياه

دشن وزراء الأوقاف والري والإنتاج الحربي، مبادرة لترشيد استهلاك المياه عبر صنابير موفرة، تم تركيبها في 3 مساجد كبداية لتعميمها على قطاعات الدولة، تطبيقًا لقرار من مجلس الوزراء.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة وزارة الري والموارد المائية، لترشيد استهلاك المياه التي تعاني مصر من ندرة مصادرها مع زيادة التعداد السكاني، وذلك بعد قرار خفض المساحة المنزرعة من محصول الأرز، توفيرًا للمياه المستخدمة في الري، وقرار رئيس الوزراء، بالتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع مشروعات الإسكان التى تنفذها الحكومة، لترشيد الاستهلاك.
40 جنيهًا سعر القطعة الموفرة بالأسواق
كشف اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعر القطعة الموفرة الذي يصل إلى 40 جنيهًا، موضحًا أنها مطروحة بالفعل في المعارض المختلفة، ليستخدمها المواطنون في المنزل.
توفر 75% من الاستهلاك
وأكد أن هذه الصنابير توفر نحو 75% من الكمية المستخدمة من المياه مقارنة بالصنابير العادية المستخدمة في المنازل، مشيرًا إلى إجراء تجربة لاختبار القطع الموفرة، وذلك بتركيبها في 3 مساجد ومقارنة الاستهلاك في أيام متماثلة من الأسبوع تحت نفس الظروف، وكانت النتيجة توفير نحو 25 إلى 35% من كمية المياه.
ولفت إلى إجراء تجربة أخرى بمسجد السيدة نفسية خلال تدشين المبادرة، ومقارنة استهلاك الصنبور الموفر بالآخر العادي، وكانت النتيجة توفير 75% من الاستهلاك.
تحقق أهداف الدولة التنموية
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تسعى لتحسين نوعية المياه، ويظهر ذلك من خلال تدشين محطات معالجة وتحلية المياه، بالإضافة إلى الترشيد على 3 محاور هي الري والصناعة والشرب.
من جانبه، ذكر «العصار»، أن مصانع الإنتاج الحربي، تعمل على استغلال طاقتها المتاحة في خدمة الأهداف التنموية للدولة وتوفير احتياجاتها، والتي من بينها مواجهة تحدي المياه، موضحًا أن أحد المصانع توصل لتقنية يمكن استخدامها في توفير المياه من خلال قطع موفرة يتم تثبيتها بالصنابير.
وأوضح أنه تم عرض الأمر على مجلس الوزراء، ووافق على تعميمها بقطاعات الدولة المختلفة وطرحها في الأسواق للاستخدام العام.
موارد بديلة لتغطية الاحتياجات المائية
وأشار وزير الري، إلى اتخاذ الدولة قرارًا في عام 2016 باستخدام كافة المدن الساحلية لمياه البحر المحلاة، كبديل لمياه النيل، وهو ما يفسر العدد الكبير من محطات التحلية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق.
وذكر أن مياه الصرف الصحي يجري معالجتها ليتم إعادة استخدامها في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، توفيرًا للمياه العذبة، لافتًا إلى تطبيق ذلك بالفعل في جنوب سيناء.
وبين أن الدولة تخزن مياه الأمطار في البحيرات والسدود التي تم إنشائها للحماية من مخاطر السيول، والاستفادة منها في شحن خزانات المياه الجوفية، والتي تعيد الدولة استخدامها لاحقًا بعد تحليتها.
ولفت إلى إجراء أبحاث علمية حاليًا للتوصل إلى أنواع من المحاصيل تتحمل درجة الملوحة الموجودة في مياه الآبار الجوفية، حتى يتم استغلالها.