دمج شركات وتقليل الخسائر وتسوية الديون وإنهاء نزاع صيدناوي أبرز حصاد 2018 بدأت وزارة قطاع الأعمال إعداد القائمة الثانية للشركات التي سيتم طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة قطاع الأعمال اليوم، يكشف عن حصاد الوزارة خلال العام الماضي. وعن إجراءات طرح شركات قطاع الأعمال "المرحلة الأولى" بالبورصة، أوضح البيان أن الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والنقل البحري والبري والتشييد والتعمير، وافقت خلال العام الماضي، على طرح حصص إضافية من شركات الشرقية للدخان (4.5%)، والإسكندرية لتداول الحاويات (20%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (32.25%)، وكذلك توقيع العقد مع الاستشاري NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، ضمن برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية. فيما كشف البيان عن انخفاض عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال خلال العام المالى 2017-2018، إلى 119 شركة، مقارنة ب121 شركة خلال العام السابق، بعد الانتهاء من إجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية، تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 مايو الماضي، بدمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي" في شركة بيع المصنوعات. وبحسب البيان، تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017-2018 إلى تحسن أداء 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية، كما تشير النتائج إلى ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة بنسبة 18% عن العام المالى السابق، وزيادة صافي الربح بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق. ولفتت الوزارة إلى الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، حيث تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول لتسوية مديونيات الشركات التابعة بقيمة 12 مليار جنيه، لصالح "البترول" في 20 ديسمبر الماضي، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية بقيمة 3 مليارات جنيه لقطاع الكهرباء، وتوقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي على الشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 8.7 مليار جنيه، خلال شهر مايو الماضي، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة ل"القابضة للتشييد والتعمير"، ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. فيما يتم خلال الفترة الحالية الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لعدم قيامها بالأعمال المطلوبة وتأخر تنفيذ المشروع على الرغم من إمهالها أكثر من مرة.