السبت.. البرلمان يأخذ الرأى النهائى على «مزاولة الطب.. ورعاية المبتكرين»

«النواب» يناقش «مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها».. ويستكمل بنود «تشغيل وإدارة المحال العامة»
يستأنف مجلس النواب برئاسة على عبدالعال جلساته العامة، بعد غد السبت، وعلى مدى ثلاثة أيام، لمناقشة التصويت النهائى على عدد من مشاريع القوانين، فضلا عن مناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة.
ويأخذ البرلمان فى جلسة الغد، الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين المؤجلة، أبرزها قانون مزاولة مهنة الطب، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومشروع قانون بتعديل أحكام إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
ويصوت البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الدفاع والأمن القومى، وتعديلات على قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويناقش البرلمان خلال الجلسات الثلاثة التى يعقدها الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، خالد حنفى.
ويستكمل نظر تقرير اللجنة المشتركة بشان مشروع قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، إضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شُقة، المتعلق مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وينظر البرلمان عدد من تقارير اللجان المتعلقة بالاتفاقيات بين مصر وجهات ودول أخرى مثل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.
ويناقش المجلس فى الجلسة العامة الإثنين المقبل؛ طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير المالية محمد معيط.