مجلس النواب يناقش مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.. ويستكمل بنود تشغيل وإدارة المحال العامة

طلبات إحاطة لوزير المالية الاثنين المقبل.. والنواب يناقشون معيط في ارتفاع الدين الداخلي والخارجي وزيادة أسعار النقد الأجنبي
يستأنف مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، جلساته العامة السبت المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام، لمناقشة التصويت النهائي على عدد من مشاريع القوانين، فضلا عن مناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة.
ويأخذ البرلمان في جلسته العامة، السبت المقبل، الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين المؤجلة، أبرزها قانون مزاولة مهنة الطب، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وأخذ الراي النهائي على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل أحكام إنشاء نقابة الفنانيين التشكيليين.
كما يصوت البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الدفاع والأمن القومي، وتعديلات على قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويناقش البرلمان خلال الجلسات الثلاثة التي يعقدها الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، خالد حنفي.
كما يستكمل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شُقة، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وينظر البرلمان عددا من تقارير اللجان المتعلقة بالاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية وجهات ودول أخرى، مثل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية عن قرار الرئيس السيسي رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24- 7- 2018.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان القوى العاملة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة)، خلال الأعوام 2018 - 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29- 4- 2018.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، عن قرار الرئيس رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة المصرية والصينية، والموقعة في الصين بتاريخ 1-9-2018.
كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار الرئيس رقم 471 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 24- 7- 2018.
كما يناقش المجلس في الجلسة العامة الاثنين المقبل، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وتتضمن الجلسة طلبات إحاطة عن تدبير درجات وظيفية؛ لتثبيت وندب العاملين بالدولة، وصرف العلاوات الخاصة بهم، كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وضعف الدعم النقدي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، وطلبات إحاطة عن تأثير ارتفاع أسعار النقد الأجنبي، وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.