أحمد فرحات: 40% من الثروة العقارية مخالفة.. والشرقية فى المقدمة

رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان: توجيه حصيلة غرامات التصالح لبناء وحدات إسكان اجتماعى وإصلاح البنية التحتية
قال رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أحمد فرحات، إن عدد العقارات المخالفة، التى جرى حصرها منذ يناير 2000 وحتى سبتمبر 2017، بلغ مليونين و900 ألف عقار بإجمالى نحو 25 مليون وحدة سكنية، تمثل نحو 40% من الثروة العقارية.
وأضاف فرحات، ل«الشروق»، أن مشروع قانون التصالح، الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، سيكون حلا لأزمة مخالفات البناء القائمة، مشيرا إلى أن حصيلة الغرامات المقررة ستوجه لبناء وحدات إسكان اجتماعى، وإصلاح البنية التحتية والمرافق.
وتابع: أن محافظة الشرقية تأتى فى مقدمة المبانى المخالفة، وتضم 19%، تليها البحيرة، بنسبة 11%، ثم الجيزة، بنسبة 9%، والإسكندرية، بنسبة 4.8%، ثم القاهرة بنسبة 4.7%، لافتا إلى مخالفات البناء تنقسم إلى 5 أنواع، هى: «البناء دون ترخيص، وتعلية أدوار دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات البنائية، والتعدى على خطوط التنظيم، وكذلك البناء على أرض الدولة».
واستكمل: «تأتى محافظة البحيرة، فى المقدمة بعدد المبانى المقامة دون ترخيص بنسبة 15%، ثم الجيزة، بنسبة 9%، والشرقية، بنسبة 8.8%، والقاهرة، فى الترتيب السابع بنسبة 6.1%، وتستحوذ الجيزة، على 25% من إجمالى الأدوار المخالفة، تليها الغربية، بنسبة 20%، ثم المنيا، بنسبة 11.5%، والإسكندرية، بنسبة 7.5%»، لافتا إلى أن القاهرة، تتصدر محافظات الجمهورية فى مخالفة شروط تراخيص البناء بنسبة 18%، تليها الجيزة، بنسبة 16%.
وعن العقارات المخالفة المقامة على أراضى الدولة، قال: محافظة القاهرة، فى المقدمة، تليها الجيزة، بنسبة 16%، والبحيرة بنسبة 10.5%، مضيفا: «الجميع مسئول عن تفاقم هذه الأزمة؛ فهناك قصور من جانب الجهات الإدارية».
وأشار إلى أن قانون التصالح فى البناء المخالف سيسهم فى حل هذه الأزمة المتراكمة منذ عقود، فهناك 3 ملايين عقار مخالف، يمثلون تقريبا 40% من الثروة العقارية بمصر، فهناك حلان: إما الإزالة، وهنا «نكون بنهزر أو بنضحك على بعض»، أو تقنين أوضاعها بشروط معينة وهى أن يكون آمنا إنشائيا، وألا يتعارض ارتفاعه مع سلطة الطيران المدنى أو هيئة عمليات القوات المسلحة؛ لأننا نتكلم عن أمن قومى، كما لا يجوز التصالح فى بعض الحالات، ومنها؛ التعدى على خطوط التنظيم والشوارع وأراضى الدولة.
وعن الحصيلة المتوقعة من غرامات التصالح، قال: «لا يمكن تحديد رقم بعينه ما دام الأمر ما زال يخضع للنقاش داخل البرلمان، لكن بشكل عام مشروع القانون ينص على تحصيل نسبة من الغرامات اليومية على المخالفات، التى تقدر وفقا للجداول، بنحو 375 مليارا، وقد تتراوح النسبة المحصلة عنها 10 أو15%»، مؤكدا أن الدولة والمواطن سيستفيد من القانون.
وأوضح أن المواطن سيستفيد من قانون التصالح؛ نظرا لارتفاع ثمن الشقة بعد التصالح فى المخالفة الموجودة، لافتا إلى أن حصيلة الغرامات المحصلة ستوجه لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى، وكذلك إصلاح البنية التحتية، وشبكات المرافق العامة، من مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء.