قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الزيادة السكانية تعد من أهم وأخطر التحديات التي تواجه التنمية بمختلف المجالات، وبالرغم من جهود الدولة إلا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا وهو ما يتطلب التعاون للمواجهة. وأشار «السعيد»، خلال مؤتمر «القضية السكانية في مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل»، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، إلى أن نتائج التعداد السكاني الأخير تظهر ارتفاع معدلات النمو السكاني بشكل غير متوقع مقارنة بمعدل هذا النمو خلال الفترة من 1996 إلى 2006 مما يؤدي إلى التهام كافة أشكال التنمية ويعود بمصر خطوات كثيرة للخلف. وأضاف «السعيد» أن حصة مصر من المياه محدودة، قائلا: «مصر دخلت مرحلة الفقر المائي ونقترب من الشح المائي إذا استمرت الزيادة السكانية على هذا النحو ويجب تكثيف جهود الدولة لوضع خطط تنموية عديدة لتشغيل الزيادة السكانية في مختلف القطاعات، وخاصة أن المجتمع المصري شاب، حيث يبلغ نسبة الشباب فيه نصف المجتمع تقريبا». واستكمل: يجب التخطيط لكيفية وضع الأسس اللازمة للحد من الزيادة والتي تتعدى فكرة تنظيم الأسرة وحملات التوعية والاستعانة ببعض التجارب الدولية لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة، مؤكدا أن النتائج أظهرت بطء انخفاض معدل الأمية الذى بلغ 25.8% وانخفض منذ عام 2006 بنسبة 3% فقط؛ فالمعدل يتباطأ وهو ما يعكس التباطؤ في جهود محو الأمية وعلى رأسها التسرب من التعليم، موضحا أن معدلات الالتحاق بالتعليم ارتفعت إلا أن التسرب من التعليم مازالت معدلاته مرتفعة أيضا، وأن أكثر المحافظات التي وجدت فيها الأمية هي المنيا وبني سويف وأسيوط؛ لأن أكثر مناطق الأمية التي تتركز في صعيد مصر للربط بين الأمية والفقر، وعلى الحكومة أن تجدد استراتيجيتها وتراجع برامجها التي تستهدف محو الأمية وفتح فصول لها في جميع المحافظات ولوحظ في التعداد انعدام وجود هذه الفصول في بعض المحافظات المصرية. وأوضح أن النتائج تشير إلى أن هناك بعض النسب المرتبطة بالمرأة، فنسبة الأمية بين الإناث في مصر انخفضت من 37.3% إلى 30.3% وهذا يعني أن مصر ستحتاج إلى 50 سنة للقضاء على الأمية إذا استمرت بنفس المسيرة ولابد أن توجه محو الأمية للإناث بشكل أكبر، مؤكدا أن هناك 111 ألف فتاة بعمر أقل من 18 سنة سبق لهن الزواج المبكر لما لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على المرأة المصرية. وأكد الدكتور مازن حسن مدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن التنمية هي السبيل الأساسي والأهم لعلاج مشكلة الزيادة السكانية في مصر وغيرها من الدول. وأضاف «حسن» أن إثيوبيا من أكبر الدول التي بها زيادة سكانية، موضحا أنها بحلول 2030 ستكون من أكثر الدول سكانا على مستوى العالم. وأشار «حسن» إلى أن الزيادة الكبيرة في السكان أمر يعقد قضية المياه بين مصر وإثيوبيا ولابد من وضع الحلول المناسبة لهذه القضية، موضحا أن هناك بعض القضايا قد تسبب مشكلات قوية لو لم يتم التعامل معها وقد تنفجر في وجه المجمتع وربما حان الوقت للتعامل مع قضية الزيادة السكانية في مصر قبل استفحالها بصورة يصعب معها تطبيق الحلول الحالية وحينها سيكون العلاج مكلفا للغاية.